باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

اعتقادات شیعه
‌خداشناسی
توحید توحید ذاتیتوحید صفاتیتوحید افعالیتوحید عبادیصفات ذات و صفات فعل
فروع توسلشفاعتتبرک
عدل (افعال الهی)
حُسن و قُبحبداءامر بین الامرین
نبوت
خاتمیتپیامبر اسلاماعجازعدم تحریف قرآن
امامت
باورها عصمتولایت تكوینیعلم غیبخلیفة اللهغیبتمهدویتانتظار فرجظهور • رجعت
امامان
معاد
برزخمعاد جسمانیحشرصراطتطایر کتبمیزان
مسائل برجسته
اهل بیتچهارده معصومتقیهمرجعیتولایت فقیه

ولایت فقیه سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد جامع‌الشرایط در امور دیگران و مدیریت جامعه اسلامی به منظور اجرای احکام اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی است. از ولایت فقیه در علم کلام و علم فقه بحث شده و اهمیت آن را به دلیل تاثیر بر اجرای قوانین و دستورات و گسترش حاکمیت اسلام دانسته‌اند.

بحث از ولایت فقیه و مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت از مباحث مهم فقه سیاسی شیعه است و در بسیاری از کتب روایی و فقهی شیعه به تبیین وظایف فقیه پرداخته شده است. با بررسی مباحث مربوط به ولایت فقیه در منابع روایی و فقهی شیعه چند مرحله عصر جمع‌آوری روایات، عصر تدوین اصول و مبانی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و عصر جمهوری اسلامی در تکوین تاریخی این نظریه قابل استخراج است. نوع نگاه به ولایت سیاسی فقیهان (ایجابی یا سلبی) در اندیشه‌های ملا احمد نراقی، شیخ جعفر کاشف الغطا و صاحب جواهر در یک سو و مبناهای فقهی شیخ مرتضی انصاری و شاگردش آخوند خراسانی و میرزای نائینی از دیگر سو، منجر به شکل‌گیری دو مکتب تعطیل و تأسیس حکومت در عصر غیبت و موثر در شکل‌دهی به فقه سیاسی معاصر شیعه شد.

آرای فقهای شیعه درباره ولایت فقها در طول تاریخ و بر اساس چند معیار منبع مشروعیت، (الهی یا مردمی) شرایط و حوزه اختیارات فقیه (مطلق یا مقید) منجر به تأسیس چندین نظریه ذیل سه عنوان کلی نظریه‌های نصب (ولایت انتصابی عامه فقیهان، نظریه ولایت انتصابی شورای مراجع و نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه)، نظریه‌های نَخْب (نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه و نظریه وکالت فقیه) و نظریه‌های بازسازی نظریه نصب شد.

مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و توقیع امام زمان از جمله دلائل نقلی است که افزون بر دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه به آنها استناد شده است. درباره موضوع ولایت فقیه کتاب‌ها و مقالات متعددی به رشته تحریر درآمده که در کتاب «کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه» بیش از هفتصد عنوان کتاب معرفی شده است.

محتویات

مفهوم‌شناسی

ولایت فقیه را به معنای سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد جامع‌الشرایط [یادداشت ۱] در امور دیگران[۱] و مدیریت جامعه اسلامی به منظور اجرای احکام اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی دانسته‌اند.[۲] ولایت فقیه از دو واژه ولایت و فقیه تشکیل شده و معمولاً در تعریف آن این دو واژه را به صورت جداگانه توضیح و تبیین کرده‌اند.[۳] ولایت را به معنای سرپرستی، تسلط و تصرف در امور دیگران دانسته[۴] و فقیه را کسی معرفی می‌کنند که متخصص در علم فقه باشد و قوه و نیروی استخراج همه یا اغلب احکام و قوانین کلی اسلام را از منابع اولیه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) داشته باشد.[۵]

صالحی نجف‌آبادی در کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان، ولایت فقیه را به دو مفهوم خبری و انشایی تعریف کرده است. ولایت فقیه به معنای خبری یعنی همه فقهای عادل از جانب خدا به ولایت بر مردم منصوب شده‌اند و همه مناصب و اختیارات حکومتی رسول خدا(ص) را بر عهده می‌گیرند و برای مردم حقی در تعیین آنان نیست. بیشتر فقها از جمله ملا احمد نراقی به این قول معتقدند.[۶] در مقابل، ولایت فقیه به معنای انشایی این است که به حکم عقل و شرع بر مردم واجب است یک اسلام‌شناس مجتهد که متخصص در امر سیاست نیز است را به ولایت و زمامداری خود انتخاب کنند و در اداره امور جامعه پشتیبان او باشند.[۷]

جایگاه و اهمیت

از مسئله ولایت فقیه در ابواب مختلفی از فقه مانند جهاد، بیع و امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته شده است.[۸] برخی بر این باورند که ولایت فقیه مسئله‌ای کلامی و برون دینی است و عده‌ای دیگر بر فقهی بودن آن تأکید دارند. در این باره میان نظریه‌پردازان اختلاف نظر وجود دارد.[۹]

جوادی آملی بحث ولایت فقیه را مربوط به دانش کلام و به عبارت دیگر مربوط به فعل خداوند دانسته است؛ چراکه موضوع کلام فعل خدا و موضوع فقه فعل مکلفین است و خداوند در عصر غیبت، ولایت را برای فقیه تعیین کرده است. او کلامی بودن ولایت فقیه را ناشی از کلامی بودن مسئله امامت می‌داند. جوادی آملی بحث از لوازم ولایت فقیه و تعیین بایدها و نبایدهای آن را بی‌ارتباط با دانش فقه نمی‌داند.[۱۰]

محمد مؤمن قمی نیز معتقد است ولایت موضوعی عرفی و برون دینی است و شارع مقدس آن را تأسیس نکرده؛ ولی خداوند آن را برای امام و فقها در زمان غیبت قرار داده که بر اساس مصلحت جامعه به تصمیم سازی بپردازند و مردم نیز باید از آنان اطاعت کنند.[۱۱] در مقابل، عده‌ای از فقها، مانند حسینعلی منتظری، بحث از ولایت فقیه را در چارچوب فقه اسلامی واجب دانسته و معتقدند بسیاری از فقها در کتب فقهی خود به این بحث پرداخته‌اند.[۱۲]

امام خمینی موضوع ولایت فقیه را از بدیهیات عقلیه‌ای دانسته‌ که با مراجعه به احکام اسلامی، اهمیت آن کشف خواهد شد.[۱۳] او اجرای قوانین و دستورات اسلام و گسترش حاکمیت اسلام را نیازمند تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرایی می‌دانند که جزیی از ولایت است.[۱۴] ولایتی که به دست عادل‌ترین، باتقواترین و عالم‌ترین شخص نسبت به احکام اسلام است.[۱۵]

تاریخچه

بحث از ولایت فقیه و مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت از مباحث مهم فقه سیاسی شیعه است و در بسیاری از کتب روایی و فقهی شیعه به تبیین وظایف فقیه پرداخته شده است. با بررسی مباحث مربوط به ولایت فقیه در منابع روایی و فقهی شیعه چند مرحله عصر جمع‌آوری روایات، عصر تدوین اصول و مبانی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و عصر جمهوری اسلامی در تکوین تاریخی این نظریه قابل استخراج است.

عصر جمع‌آوری روایات

محدثین متقدم از جمله کلینی و شیخ صدوق ضمن جمع‌آوری روایات، به احادیثی که ناظر به مباحث فقه سیاسی و حکومتی است، در ابواب مختلف کتاب الحجه که به شئون ولایت و امامت پرداخته و در دیگر ابواب مانند زکات، خمس، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده‌اند.[۱۶] بنا بر ادعای برخی پژوهشگران به دلیل فضای بسته‌ای که علیه شیعیان حاکم بود، فقها و محدثین در این دوره از ارائه نظر درباره مسائل مختلف سیاسی اجتناب می‌کردند.[۱۷]

عصر تدوین اصول و مبانی فقه حکومتی شیعه

عصر شیخ مفید را عصر تدوین اصول و مبانی اندیشه سیاسی و فقه حکومتی شیعه دانسته‌اند.[۱۸] شیخ مفید را از اولین فقیهانی دانسته‌اند که به صراحت به وظیفه فقها برای اجرای حدود و رسیدگی به کارهای معصوم، اشاره کرده است.[۱۹] وی در کتاب مقنعه بر این باور است که در صورت امکان و عدم ترس از ضرر حاکم ظالم، اقامه حدود در اختیار ائمه‌ای است که از طرف خدا منصوب شده‌اند که ائمه اجرای این امور را به فقهای شیعه بعد از خود تفویض کرده‌اند.[۲۰] شیخ مفید موارد زیر را وظایف فقیه حاکم می‌داند: جمع‌آوری زکات، برگزاری نماز جمعه، نماز عیدین و دیگر نمازهای واجب، قضاوت میان مردم، امور مربوط به وصیت و میت، اجرای حدود و تعزیرات و... .

فقهایی مانند ابی الصلاح حلبی،[۲۱] [یادداشت ۲] شیخ طوسی،[۲۲] [یادداشت ۳] علامه حلی[۲۳] و شهید اول[۲۴] بعد از شیخ مفید تا زمان به سلطنت رسیدن صفویه در تکوین فقه سیاسی شیعه تأثیر به‌سزایی داشتند و برای اثبات ولایت فقیه افزون بر استفاده از دلائل نقلی از دلائل عقلی نیز بهره بردند.

عصر سلطنت و ولایت

از شروع دوران صفویه در قرن دهم قمری تا پیروزی انقلاب مشروطه در قرن ۱۳ قمری مذهب تشیع رسمیت یافت و فقیهان قدرتمند شدند.[۲۵] در این دوران نقش‌آفرینی فقها در امر حکومت به‌قدری بود که الگوی حاکمیتی دوگانه مجتهد و سلطانِ مأذون ایجاد شد؛ یعنی شاه پس از رسیدن به قدرت مشروعیت خود را با تنفید مجتهد جامع الشرایط کسب می‌کرد.[۲۶] در این دوران محقق کَرَکی(متوفای ۹۳۸ق) با استناد به مقبوله عمر بن حنظله بر این باور بود فقیه جامع الشرایط از طرف ائمه در تمام امور مربوط به ائمه نیابت دارد و اطاعت از او واجب است.[۲۷]

  • اثبات ولایت برای فقها

ملا احمد نراقی (متوفای ۱۲۴۵ق) برای اولین بار تمام وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و ولایت فقیه را یکجا در کتاب عوائد الایام تحت عنوان «فی بیان ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه» جمع‌آوری کرد. مقصود او از ولایت فقها همان ولایت حُکام و نواب ائمه(ع) در زمان غیبت بود.[۲۸] محقق نراقی را اولین فقیهی دانسته‌اند که ولایت فقیه را به صورت یک مسئله فقهی تبیین و برای اثبات آن از ادله نقلی و عقلی استفاده کرده است.[۲۹]

نراقی بعد از اثبات ولایت خدا، رسول و ائمه (ع)، اصل را بر عدم ولایت فردی بر دیگری می‌داند، مگر افرادی که خدا، رسول یا یکی از اوصیاء رسول، او را به ولایت و نیابت انتخاب و نصب کرده‌اند.[۳۰] وی در ادامه با استناد به ۱۹ روایت به اثبات ولایت فقها پرداخته[۳۱] و پس از نقل روایات، با استفاده از دلائل نقلی و عقلی به بررسی وظایف و مناصبی که بر عهده فقیه است، می‌پردازد.[۳۲]

تلاش محقق نراقی برای اثبات ولایت فقها در عصر غیبت، باعث شد برخی او را نخستین فقیهی معرفی کنند که از نصب ولایت برای فقها و حوزه اختیارات ولی فقیه سخن گفته است و نظرات فقهای پیشین را نادیده انگارند.[۳۳] مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت علت این نظریه‌پردازی نراقی را حمایت از فتحعلی شاه دانسته و می‌گوید نراقی شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به بی‌نهایت کشانده است.[۳۴]

پس از محقق نراقی، شیخ جعفر کاشف الغطا[۳۵] و شاگردش محمدحسن نجفی، صاحب کتاب جواهر الکلام،[۳۶] [یادداشت ۴] نیز به تبیین و توسعه نظریه نصب فقها به ولایت و اختیارات آنان پرداختند. آنان حکومت پادشاه یا سلطانی را که مأذون از جانب فقها نباشند، مشروع نمی‌دانستند و معتقد بودند اگر شرایط برای فقیهی آماده باشد، واجب است حکومت تشکیل دهد.[۳۷]

  • تردید در ولایت سیاسی فقها

توسعه مباحث پیرامون ولایت و اختیارات فقها، با تردید شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق) درباره ولایت سیاسی فقها متوقف شد.[۳۸] شیخ انصاری در کتاب مکاسب، مناصب فقیه را در سه حوزه افتا، قضا و ولایت بر اموال و انفس قابل‌تصور می‌داند.[۳۹] وی با ارائه دلائل ولایت فقیهان را در حوزه‌های افتا و قضا به رسمیت می‌شناسد؛ ولی درباره گسترش این ولایت به حوزه امور سیاسی و تصرف در اموال و انفس و مشروعیت آن تردید جدی دارد.[۴۰] وی با خدشه در استدلال فقهایی مانند محقق نراقی به روایاتی مثل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه برای اثبات ولایت فقها، ولایت بر اموال و انفس را فقط مخصوص پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) می‌داند.[۴۱]

عصر مشروطیت

فقهایی مانند شیخ فضل الله نوری و محمدحسین تبریزی با پافشاری بر ایده سنتی حاکمیت دوگانه مجتهد و سلطان مأذون و ترسیم ولایت دوگانه سیاسی و دینی، بر ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبه (شرعیات) و سلطنت مسلمان ذی شوکت در عرفیات به نیابت از امور نبوتی و سلطنتی پیامبر اسلام(ص) تاکید داشتند.[۴۲] در مقابل فقهایی مانند آخوند خراسانی، میرزای نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی با رد الگوی حاکمیت دوگانه مجتهد و سلطان مأذون و ارائه تقسیم‌بندی جدید از حکومت،[۴۳] ولایت فقها در امور سیاسی و حکومتی را به نظارت بر قوای مقننه و اجرایی کاهش داده[۴۴] و حتی تصدی امور حسبه را قابل واگذاری به مجلس شورای ملی و حکومت مشروطه می‌دانستند.[۴۵]

دوران استبداد صغیر و کناره‌‌گیری فقها از سیاست را باعث رشد ایده انکار ولایت سیاسی فقیهان دانسته‌اند که به عقب‌گرد در فقه سیاسی شیعه منجر شد.[۴۶] پس از این وفقه حسین طباطبایی بروجردی با طرح دوباره ایده نصب قطعی فقها از سوی ائمه(ع) با استناد به مقبوله عمر بن حنظه و این اعتقاد که امامان معصوم نسبت به امور مهم شیعیان اهمال نمی‌کنند، قائل به امتزاج دین و سیاست بود و با اقامه دلیل عقلی تدبیر مسائل سیاسی و امور اجتماعی را در جامعه اسلامی از وظایف فقیهان در عصر غیبت اعلام می‌کند.[۴۷]

اندیشه آیت الله بروجردی را به دلیل اینکه استاد افرادی چون امام خمینی، حسینعلی منتظری، جوادی آملی، نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و دیگر کسانی که در عصر جمهوری اسلامی در باب ولایت فقیه آراء و نظرات منسجمی ارائه کردند، بود، در فرآیند تطور تاریخی اندیشه ولایت فقیه دارای اهمیت دانسته‌اند.[۴۸]

عصر جمهوری اسلامی

آخرین مرحله از مراحل تطور اندیشه‌های مربوط به ولایت فقیه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل دولت توسط یک فقیه از اواخر قرن چهاردهم آغاز شد.[۴۹] در این مرحله افزون بر نظریه امام خمینی (ولایت انتصابی مطلقه فقیه) چند نظر دیگر در ایران، عراق و لبنان از سوی فقهایی مانند شهید صدر، (خلافت مردم با نظارت مرجعیت) محمدجواد مغنیه و شیخ مهدی شمس الدین، (دولت انتخابی اسلام) حسینعلی منتظری و نعمت الله صالحی نجف آبادی (ولایت انتخابی مقیده فقیه) و مهدی حائری یزدی (وکالت مالکان شخصی مشاع) درباره ولایت فقها ارائه شد که آن را باعث شکوفایی فقه سیاسی شیعه می‌دانند.[۵۰]

مکاتب

نوع نگاه به ولایت سیاسی فقیهان (ایجابی یا سلبی) در اندیشه‌های ملا احمد نراقی، شیخ جعفر کاشف الغطا و شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) در یک سو و مبناهای فقهی شیخ مرتضی انصاری و شاگردش آخوند خراسانی و میرزای نائینی از دیگر سو را منجر به شکل‌گیری دو مکتب تعطیل و تأسیس حکومت در عصر غیبت و موثر در شکل‌دهی به فقه سیاسی معاصر دانسته‌اند.[۵۱]

مکتب تعطیل حکومت در زمان غیبت

نظریه‌پردازان مکتب تعطیل بر اساس استنباطات فقهی شیخ مرتضی انصاری درباره مناصب فقیه و نفی ولایت سیاسی فقها، به تحلیل نظام مشروطه و عناصر دموکراتیک آن پرداختند. این نظریه هرگونه تأسیس حکومت در زمان غیبت معصوم را غصب حق خدا، امام و مردم دانسته که باعث ظلم و جور خواهد شد و وظیفه علما را مبارزه با این ظلم و جور می‌داند. نکته قابل توجه اینکه عدم مشروعیت تأسیس حکومت در این نظریه، دلیل عدم پاسخ به سوالات مردم در زمینه سیاست و حکومت نمی‌شود؛ بلکه معتقد است فقیه در مقام افتا باید نظر خود را صادر و به مردم اعلام کند؛ بنابراین شرایط حضور فقیه در هیات سیاسی جامعه امکان پذیر می‌شود.[۵۲]

مکتب تأسیس حکومت در زمان غیبت

نظریه‌های مکتب تأسیس در مقابل مکتب تعطیل با تکیه بر آیات و احادیث متعددی بر ولایت گسترده فقها در همه امور از جمله قضا، افتا و امور سیاسی تاکید دارند و اندیشه تأسیس حکومت اسلامی را در سر می پروراندند؛ بنابراین بسیار پررنگ‌تر از مکتب تعطیل شرایط حضور فقیه را در امور سیاسی آماده می‌کند.[۵۳]

نظریه‌ها

با بررسی متون فقهی و آرای فقهای شیعه درباره ولایت فقها در طول تاریخ و بر اساس چند معیار منبع مشروعیت، (الهی یا مردمی) شرایط و حوزه اختیارات فقیه (مطلق یا مقید) چندین نظریه ذیل سه عنوان کلی نظریه‌های نصب، نظریه‌های نَخْب و نظریه‌های بازسازی نظریه نصب استخراج شده است.[۵۴]

نظریه‌های نصب

تفویض تدبیر امور دینی و اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه از طرف معصومین(ع) به فقیهان عادل و عدم دخالت رأی و خواست مردم در مشروعیت ولایت فقها، نقطه اشتراک تمامی نظریه‌های نصب دانسته شده است.[۵۵] در این نظریه‌ها رابطه میان فقیه حاکم و شارع نصب به ولایت است[۵۶] و حاکم اسلامی باید دارای شرایطی از جمله فقاهت و عدالت و تدبیر و کاردانی باشد.[۵۷] قلمرو ولایت در این صنف از نظریه‌ها محدود به امور حسبه نیست و امور عمومی و مصالح اجتماعی و سیاسی مسلمانان را نیز در برمی‌گیرد.[۵۸]

نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان،‌ نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید و نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه ذیل نظریه‌های نصب قرار می‌گیرند.[۵۹]

  • نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان

این نظریه را بنا شده بر چند رکن حکومت ولایی، انتصاب، فقاهت و توسعه حوزه اختیارات ولی فقیه به امور حکومتی و مصالح جامعه دانسته‌اند.[۶۰] بر این اساس ولایت جامعه انسانی مستقیم از سوی شارع به فقیهان عادل تفویض شده[۶۱] و نصب شارع شامل همه واجدین شرایط (فقیهِ عادلِ مدبر) می‌شود؛[۶۲] بنابراین اگر فقیهی اعمال ولایت کرد دیگر فقیهان همزمان در آن حیطه مجاز به مزاحمت وی نیستند.[۶۳] در این نظریه شرط اداره جامعه فقاهت است و ولی فقیه برای تنظیم امور جامعه در صورتی که صلاح بداند با متخصصان و کارشناسان هر فنی مشورت می‌کند و آن گاه بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین تصمیم می‌گیرد. [۶۴]

تفاوت نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان با نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه را در این دانسته‌اند که فقیهان عادل فراتر از احکام شرعی اولی و ثانوی دارای اختیار نیستند و در تزاحم بین حقوق و احکام هزگز از احکام شرعی دست برداشته نمی‌شود. اختیارات فقیه در این نظریه محدود به احکام فرعیه الهیه است و هیچ شرط قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست.[۶۵]

  • نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید:

ولایت شورای مراجع تقلید در مقابل ولایت فردی فقیه مطرح شده که به جای یک فقیه، شورایی از مراجع تقلید، ولایت امر و تصدی امور امت را به عهده دارند. قائلین این نظریه معتقدند به دلیل آیات و روایات و سیره نبوی مبتنی بر حسن شورا، عقل جمعی برتر از عقل یک نفر است. درباره اینکه آیا همه مراجع عضو شورای رهبری هستند یا جمع محدودی وارد آن می‌شوند، عده‌ای همه مراجع را بدون استثنا عضو شورای رهبری قلمداد می‌کنند و در مقابل برخی جمع محدود سه یا پنج نفره تعیین شده از میان مراجع را عضو این شورا می‌دانند. در مورد تصمیم‌گیری هم بعضی به اکثریت آرا معتقد شده و عده‌ای به توزیع امور بین فقها قائلند مثلا اقتصاد به عهده یکی و سیاست به عهده دیگری و ... . [۶۶]

  • نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه:

نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه را در پیوند با آرای امام خمینی به ویژه در کتاب ولایت فقیه او دانسته‌اند.[۶۷] ایده محوری این نظریه را در تقدم حکومت اسلامی بر احکام فرعیه الهی دانسته‌[۶۸] و هرآنچه برای پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم در امور حکومت و سیاست است را برای فقیه عادل نیز ثابت می‌داند چراکه هدف اجرای احکام شریعت است و هیچ فرقی بین والی هرکه باشد، معقول نیست.[۶۹]

بر مبنای نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه مشروعیت قوانین موضوعه بشری به تنفیذ ولی فقیه است و قانون نمی‌تواند ولی فقیه را محدود و مقید کند و اوامر ولی فقیه در حکم قانون است.[۷۰] این نظریه به ویژگی‌هایی چون توجه کافی به مصلحت‌های حکومت و جامعه، نقش زمان و مکان در اجتهاد، توان حل همه مشکلات سیاسی، اقتصادی و ... نظر دارد.[۷۱]

نظریه‌های نَخْب (انتخابی بودن)

حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و تفویض تدبیر سیاسی و اجتماعی امت اسلام به مسلمانان از طرف خداوند و انتخاب رهبر جامعه اسلامی (ولی فقیه) از میان واجدین شرایط (انتخاب اعلم) توسط مردم و وجوب تصدی امور دینی و سیاسی مردم توسط ولی فقیه ایده محوری نظریه‌های نخب دانسته شده است.[۷۲] نظریه‌های نخب به تحول در نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان نظر دارند و ارکان نظریه انتصاب از جمله انتصابی بودن[۷۳] و اطلاق ولایت[۷۴] را مورد خدشه قرار می‌هد و در بعضی از نظرات نیز خدشه به اصل ولایت و سخن از وکالت به میان آمده است.[۷۵]

نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه و نظریه وکالت فقیه (وکالت مالکان شخصی مشاع) مهمترین نظریه‌های مبتنی بر مشروعیت الهی - مردمی ولایت فقیه شمرده شده است؛ اگرچه نظریه‌های دولت انتخابی اسلامی و خلافت مردم با نظارت مرجعیت را نیز ذیل این عنوان قرار داده‌اند.[۷۶]

  • ولایت انتخابی مقیده فقیه:

نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه را اولین کوشش فقهای حوزه علمیه قم درباره ولایت فقیه بر مبنای مشروعیت الهی - مردمی دانسته‌اند که در آثار افرادی مانند شهید بهشتی، شهید مطهری، حسینعلی منتظری و نعمت الله صالحی نجف‌آبادی تبیین گردید.[۷۷]

این نظریه رأی مردم را به عنوان بخشی از علت مشروعیت ولایت فقیه لازم شمرده است؛ یعنی حاکم مشروع، حاکمی است که فقیه، عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر باشد، اما این شرایط کفایت نمی‌کند، بلکه باید همه یا اکثریت مردم نیز او را به رهبری انتخاب کنند.[۷۸]

اشکال عمده نظریه انتخاب بر نظریه نصب را وجود نوعی هرج و مرج در تعیین فقیه در آن دانسته‌اند؛ زیرا اگر ائمه معصومین(ع)، همه فقهای جامع الشرایط را بدون شرط دیگری به ولایت و حکومت نصب کرده باشند، در این صورت چنین نصبی تحقق نخواهد یافت. زیرا ممکن است در یک زمان هزاران فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشد و اگر آن‌ها بخواهند همزمان حکومت کنند، تشتت و هرج و مرج لازم می‌آید که منافی هدف و فلسفه حکومت و ضرورت تشکیل آن است.[۷۹]

در این نظریه چون مشروعیت ولایت فقیه از طرف مردم است، انتخاب‌کنندگان ولی فقیه، بر دایره ولایت او قید زده[۸۰] و می‌توانند حوزه اختیارات او را محدود کنند.[۸۱]

ارکان این نظریه عبارت است از:

  1. فقاهت حاکم اسلامی
  2. انتخاب حاکم اسلامی از سوی مردم
  3. محدودیت اختیارات حاکم اسلامی به قانون اساسی[۸۲]
  • وکالت فقیه:

در نظریه وکالت فقیه (نظریه مهدی حائری یزدی) حکومت امری زمینی به شمار می‌رود و سرزمین و جغرافیای یک کشور، ملک مشاع همه شهروندانی است که در یک کشور زندگی می‌کنند و انتخاب فقها برای امر حکومت، این حیث را مخدوش نمی‌سازد.[۸۳] در نظریه وکالت فقیه همان گونه که افراد یک خانواده برای حل منازعات خود وکیلی را بر می‌گزینند، شهروندان جامعه نیز هر یک به طور مشاع در جغرافیای کشور سهیم هستند و برای حل و فصل مسایل و تمشیت امور خویش، فردی را برای حل منازعات و تامین امنیت و معیشت بر می‌گزینند تا نظم اجتماعی برقرار و وحدت و اتحاد به وجود آید.[۸۴]

بازسازی نظریه نصب

در میانه رواج اندیشه‌های محدودکننده نظریه نصب به ویژه نظریه ولایت انتصابی مطلفه فقیه در نظریه‌های مبتنی بر مشروعیت الهی - مردمی مانند نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه، عده‌ای از نظریه‌پردازان از جمله عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن قمی و محمدتقی مصباح یزدی در مقام بازسازی نظریه نصب ایراداتی به نظریه انتخاب وارد کردند.[۸۵] این دیدگاه‌ها از سه زاویه اصل مشروعیت انتخاب اکثریت، انتخاب‌ناپذیری امور ولایتی و اعلم یا اصلح بودن حاکم، به نقد نظریه انتخاب مبادرت ورزیدند.[۸۶] وجود برخی زمینه‌های ذهنی درباره تمرکز قدرت و شخصی بودن حکومت نزد این نظریه‌پردازان را باعث تولید و تقویت نظریه‌ای از ولایت فقیه دانسته‌اند که منجر به نوعی اقتدارگرایی و به حاشیه راندن برخی وجوه دموکراتیک قانون اساسی شده است.[۸۷]

مشروعیت الهی حکومت فقیه و نصب او از سوی معصوم،[۸۸] عدم تاثیر آرای مردم در تعیین فقیه حاکم[۸۹] و بالعکس مشروعیت حاکمیت[۹۰] و قانون اساسی توسط فقیه حاکم[۹۱] از ایده‌های محوری نظریات بازسازی نظریه نصب محسوب می‌شود. در این نظریه انتخابات نه برای مشروعیت دادن به حاکم بلکه زمینه‌ای برای کشف رهبر قلمداد می‌شود و نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفی کردن رهبر و ولی فقیه است.[۹۲] قائلان به این نظریه تمام اختیاراتی که برای امام معصوم(ع) ثابت شده است را برای فقیه نیز ثابت می‌داند مگر اینکه دلیلی بر محدودیت برخی از اختیارات نقل شده باشد.[۹۳]

تمرکز همه احکام در دست ولی فقیه حاکم و نفی اختیارات دیگر فقیهان در حوزه‌هایی مانند قضا و حکومت، تلقی تمامی امور حکومتی به عنوان شؤون ولایت، وجوب اطاعت از ولی فقیه بدون هیچ قید و شرطی و جهان وطنی دیدن حکومت ولایی (تعلق همه آنچه بر روی زمین است به فقیه حاکم) در اندیشه مؤمن قمی را اوج تمرکزگرایی در این‌گونه نظریه‌ها تلقی کرده‌اند.[۹۴]

دلایل

علی‌رغم اینکه برخی از نظریه‌پردازان، ولایت فقیه را امری بدیهی دانسته که برای اثبات آن نیاز به دلیل نیست؛[۹۵] با این حال عده‌ای برای اثبات ولایت فقیه به دلایل عقلی و نقلی استناد کرده‌اند؛[۹۶] اگرچه در بسیاری از دلائل مورد استناد، خدشه وارد شده است.[۹۷]

دلائل نقلی

برای اثبات ولایت فقیه به روایات متعددی استناد شده که برخی به اصل ولایت و برخی به وظایف فقها در عصر غیبت پرداخته است.[۹۸] مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، توقیع امام زمان، حدیث اللهم ارحم خلفایی و ... از جمله این روایات است.

  • مقبوله عمر بن حنظله؛‌ بر اساس این حدیث از امام صادق(ع) کسی که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و در حلال و حرام ابراز نظر کند و احکام دینی را می‌شناسد، باید او را به عنوان حکم انتخاب شود.[۹۹] امام خمینی با استناد به این روایت اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند؛ بنابراین بر اساس نظر او باید امر حکومت به دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.[۱۰۰]
  • توقیع امام زمان: فقها بر اساس حدیث «و امّا الحَوادثُ الواقِعَة فأرجِعوا فیها إلی رُواةِ أحادیثِنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله علیهم»[۱۰۱] قائل به سپردن همه امور جامعه اسلامی به ویژه در پیشامدهای اجتماعی به فقها شده‌اند.[۱۰۲]

دلیل عقلی

برخی از فقهاء همچون ملا احمد نراقی، آیت الله بروجردی و امام خمینی با دلیل عقلی بر اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت پرداخته‌اند.[۱۰۳] در تحلیل عقلی بر این نکته تاکید می‌شود که حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی انسان نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون از خطا، ضعف و نقصان باشد و از سوی دیگر نیازمند حکومت دینی و حاکمی عالم و عادل برای تحقق و اجرای آن قانون است و بدون این دو رکن حیات اجتماعی با هرج و مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود؛ بر این اساس تحقق این هدف در زمان انبیاء به ضرورت نبوت، در زمان حضور امامان معصوم به تحقق امامت و در زمان غیبت به تحقق ولایت فقیه منجر خواهد شد.[۱۰۴] [یادداشت ۵]

کتاب‌شناسی

تصویر کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه اثر حسینعلی منتظری

تدوین کتاب‌های مستقل درباره ولایت فقیه، وظایف و حوزه اختیارات آن، بیشتر پس از انقلاب اسلامی صورت پذیرفت.[۱۰۵] در همین زمینه کاظم استادی در کتاب «کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه» به معرفی بیش از ۷۰۰ کتاب در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه پرداخته است. در مقاله‌ای نیز به نام «کتابنامه ولایت فقیه» که توسط حسن واثقی تدوین شده نام بیش از ۱۰۰ کتاب به زبان عربی و فارسی در موضوع ولایت فقیه برده شده است.[۱۰۶]

برخی از مهم‌ترین آثار نوشته شده در موضوع ولایت فقیه عبارتند از:

جستارهای وابسته

پانویس

  1. شیخ انصاری،‌ المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۵۴۵.
  2. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱؛ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۲۹.
  3. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۴۱؛ جوادی آملی، ولایع فقیه، ۱۳۷۸ش، ۱۲۱-۱۳۶؛ طاهری، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ۷-۹.
  4. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵؛ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۴۲.
  5. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۹۶؛ طاهری، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۹.
  6. صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۷۸ش، ص۳۵.
  7. صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۷۸ش، ص۳۵.
  8. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۲۶.
  9. مومن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۱۵.
  10. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۴۳.
  11. مومن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش،۲۰-۲۱.
  12. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۲.
  13. امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۹۴ش، ص۹.
  14. امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۹۴ش، ص۲۱؛ صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۷۸ش، ص۱۹-۲۰.
  15. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۸.
  16. نک: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۰۶؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳-۴.
  17. علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۹-۲۰.
  18. علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۹-۳۴.
  19. مومن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه،‌۱۳۹۳ش، ص۲۴.
  20. مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۸۱۰.
  21. حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۲۱.
  22. طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۳۰۰-۳۰۱.
  23. علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۳.
  24. شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۸.
  25. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴.
  26. میرموسوی، اسلام سنت دولت مدرن، ۱۳۹۲ش، ص۲۹۱.
  27. کرکی، رسائل، ۱۴۰۹ق، ص۱۴۲.
  28. نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹.
  29. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۷.
  30. نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹.
  31. نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۱-۵۳۵.
  32. نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۵-۵۸۲.
  33. جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفوی، ص۳۲؛ ص۳۱۲.
  34. حائری یزدی، حکمت و حکومت، ۱۹۹۴م، ص۱۷۸.
  35. کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۰۷؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۳.
  36. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۵-۳۹۶؛ ج۲۲، ص۱۵۵، ص۱۹۵.
  37. منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷-۴۸.
  38. علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۶۳-۲۷۲.
  39. انصاری، مکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۵.
  40. انصاری، مکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۶-۵۶۰.
  41. انصاری، مکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۱-۵۵۳.
  42. ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ۱۳۶۳ش، ص۱۱۰-۱۱۱؛ زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۶.
  43. نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ۱۳۸۲ش، ص۵۸؛ زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ۴۹۹-۵۰۰.
  44. نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ۱۳۸۲ش، ص۴۸-۴۹.
  45. آخوندخراسانی، حاشیه المکاسب، ۱۴۰۶ق، ص۹۶؛ طباطبایی، نظریه حکومت قانون در ایران، ۱۳۸۶ش، ص۴۹۷.
  46. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۰.
  47. منتظری، البدر الظّاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ۱۳۶۲ش، ص۵۲-۵۲.
  48. علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۰-۲۰۷.
  49. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱.
  50. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۶-۲۷.
  51. فیرحی، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص۱۳۸-۱۳۹.
  52. فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۲ش، ۲۱۲-۲۱۱.
  53. فیرحی، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص۱۵۱-۱۵۲.
  54. رک: فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ج۲، ص۲۶۹-۴۷۷؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۵۷-۱۸۸؛ علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۸ش.
  55. نراقی، عوائد الایام، ص۱۸۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص ۶۲۲.
  56. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص ۶۲۲-۶۲۶.
  57. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۷-۱۳۹.
  58. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۲-۲۴۴.
  59. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۵۲.
  60. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۸۰-۹۶.
  61. نراقی، عوائد الایام، ص۱۸۵؛ كاشف الغطاء، كشف الغطاء ۱۴۲۲ق‌، ص۳۷؛
  62. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص ۶۲۳.
  63. امام خمینی، کتاب البیع، ،۱۴۲۱ق. ج۲، ص ۶۲۴.
  64. امام خمینی، کتاب البیع، ،۱۴۲۱ق. ج۲، ص ۶۲۵-۶۲۶.
  65. گلپایگانی، الهدایة إلی من له الولایة، ۱۳۸۳ش، ص۳۱.
  66. حسینی شیرازی، إيصال الطالب إلى المكاسب‌ (کتاب البیع)،۱۳۹۳ش، ج۸، ص۲۴۱.
  67. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ض۱۰۷.
  68. امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش ج۲۰، ص۴۵۱.
  69. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۶.
  70. امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج‏۱، ص۱۷.
  71. امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۲۱، ص۴۶.
  72. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام،‌ ۱۳۸۵ش، ص۱۹-۲۰، ص۱۶۶-۱۷۷.
  73. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۶-۱۷۲؛ بهشتی، ولایت، رهبری، روحانیت، ۱۳۹۰ش، ص۲۱۸-۲۱۹؛ حائری یزدی، حکمت و حکومت، ۱۹۹۵م، ص ۱۴۸، ۱۶۷.
  74. مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ۱۳۶۸ش، ص ۱۴۹-۱۵۶؛ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۲۱۴-۲۲۴.
  75. میرموسوی، «آموزه مالکيت مشاع و مردم سالاري»، ش۴۴.
  76. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۵۲.
  77. فیرحی،‌ فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۳۸۰؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۱.
  78. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۶۶-۱۶۹؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۶۸، ۷۲.
  79. جوادزاده، سیر تاریخی اندیشه ولایت فقیه، ۱۳۹۲ش، ص۲۱۲.
  80. صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۶۳ش، ص۷۲.
  81. لک‌زایی، بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، ۱۳۸۵ش، ص۷۹.
  82. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۸.
  83. میرموسوی، «آموزه مالکيت مشاع و مردم سالاری»، ۱۳۸۳، ش۴۴.
  84. حائری یزدی، حکمت و حکومت، ۱۹۹۵م، ص۶۴-۶۵.
  85. فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.
  86. فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.
  87. فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.
  88. مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۴؛ مؤمن قمی، الولایه الالهیه، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۹.
  89. مصباح یزدی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۳۹۶ش، ص۱۶۱.
  90. مصباح یزدی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۳۹۶ش، ص۱۶۱-۱۶۲؛ مؤمن قمی، الولایه الالهیه، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۲-۱۳.
  91. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ۱۳۸۹ش، ص ۱۱۵-۱۲۰؛ مؤمن قمی، الولایه الالهیه، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۷.
  92. مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۵۱-۵۲.
  93. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۲۳۶-۲۳۷؛ مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ۱۳۸۹ش، ص ۱۰۵.
  94. فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۴۴-۴۷۷.
  95. امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۳ش، ص۹.
  96. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص ۱۶۶؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ۱۳۷۸ش، ص۱۵۰.
  97. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص ۱۴۶-۱۶۳.
  98. نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۱-۵۳۵.
  99. کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.
  100. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
  101. شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.
  102. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص ۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.
  103. رک: کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۹ـ۳۹۲.
  104. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.
  105. استادی، کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه، مقدمه.
  106. واثقی، «کتابنامه ولایت فقیه».
  1. مجتهد جامع الشرایط را کسی دانسته‌اند که چند ویژگی داشته باشد: عاقل، دارای قدرت اجتهاد و عدالت مطلق، آگاه به رموز سیاست، قادر بر تنفیذ و اجرای قوانین، معتقد به اسلام، عالم به ضوابط و مقررات اسلام و قدرت مدیریت و استعداد رهبری. (منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱؛ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۶)
  2. ابی صلاح حلبی ضمن بیان ضرورت اصل ریاست و حکومت برای مردم بر این باور است: «رئیس جامعه باید اعلم رعیت به سیاست باشد و قبیح است فرد مفضول بر افضل مقدم شود.» بر اساس نظر وی در زمان غیبت مردم برای دست یابی به شرع و تکلیف خود باید به علماء رجوع کنند و آنها هستند که خلفاء و نائبان امام به شمار می‌روند. سیاست و قدرت باید توأم با هم باشند و معجونی از این دو کارساز است و برای اینکه مکلفان و بندگان به فلاح و صلاح برسند، وجود یک رئیس مبسوط الید لازم و ضروری است...» (حلبی، الکافی فقه الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۲۱-۴۲۲؛ حلبی، تقریب المعارف، ۱۴۱۷ق، ص۲۴.)
  3. شیخ طوسی در کتاب النهایه می‌نویسد: «اقامه حدود فقط برای کسانی جایز است که از طرف خدا منصوب شده‌اند یا امام معصوم آنها را نصب کرده است. حکومت بین مردم و قضاوت فقط برای کسانی است که از طرف سلطان حق اجازه داشته باشند.» (طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۳۰۰-۳۰۱.)
  4. صاحب جواهر در کتاب خود میگوید: «اگر لوایت عامه فقیه نباشد بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطل می‌ماند و تردید بعضی در این امر موجب شگفتی است.» (نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۷)
  5. تحلیل‌های عقلی معمولا بر مقدماتی از جمله باقی ماندن احکام اسلام تا قیامت، ارجاع اجرای برخی از احکام به حاکم اسلام، عدم جواز مراجعه به طاغوت و لزوم رجوع به اعلم و اصلح، مبتنی است.(طاهری، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۹۷-۱۹۹.)

منابع

  • استادی، کاظم، کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۹۰ش.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳ش.
  • بهشتی، سید محمد حسینی، ولایت، رهبری، روحانیت، تهران، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید بهشتی، ۱۳۹۰ش.
  • ترکمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
  • جعفریان، رسول، دین و سیاست در عصر صفوی، قم، انصاریان، ۱۳۷۰ش.
  • جواد زاده، علیرضا، سیر تاریخی اندیشه ولایت فقیه، تهران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، زمستان ۱۳۹۲ش.
  • جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
  • حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، شادی، ۱۹۹۵م.
  • حسینی شیرازی، سید محمد، إيصال الطالب إلى المكاسب‌، تهران، منشورات اعلمی، بی تا.
  • حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام‌، ۱۴۰۳ق.
  • خراسانی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق.
  • زرگری‌نژاد، غلام‌حسین، رسائل مشروطیت، تهران، کویر، ۱۳۷۴ش.
  • شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، کتاب فروشی مفید، ۱۴۰۰ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمه، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
  • صالحی نجف آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۲ش.
  • صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۹۵ق.
  • صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • طاهری، حبیب الله، تحقیقی پیرامون ولایت فقیه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۷ش.
  • طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، ستوده، ۱۳۸۶ش.
  • طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • علیمحمدی، حجت الله، سیر تحول اندیشه‌ سیاسی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸ش.
  • فیرحی، داوود، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۷، ۱۳۸۴ش.
  • فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.
  • فیرحی، داوود، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی، ۱۳۹۶ش.
  • فیرحی، داوود، نظام سیاس و دولت در اسلام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۹۵ش.
  • كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
  • كركى، على بن حسين‌، رسائل محقق کرکی، مصحح محمد حسون‌، قم، تابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
  • کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸ش.
  • کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
  • گلپایگانی، سید محمدرضا، الهدایة الی من له الولایة، به تقریر: احمد صابری همدانی، قم، دفتر نشر نوید اسلام، ۱۳۷۷ش.
  • لک‌زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش.
  • مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷ش.
  • مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، قم، انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
  • مطهری،‌ مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، نشر صدرا، ۱۳۶۸ش.
  • منتظری، حسینعلی، بدر الظاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، تقریر ابحاث سید محمدحسین بروجردی، قم، دفتر آیت الله العظمی منتظری، ۱۴۱۶ق.
  • منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۸ق.
  • منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی، ابوالفضل شکوری، تهران، کیهان، ۱۳۶۷ش.
  • منتظری، حسینعلی، نظام الحکم فی الاسلام، تهران، نشر سرایی، ۱۳۸۵ش.
  • مومن قمی، محمد، الولایة الهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۶ش.
  • مؤمن قمی، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، قم، نشر معارف، ۱۳۹۳ش.
  • میرموسوی، سیدعلی، اسلام، سنت، دولت مدرن، تهران، نشرنی، ۱۳۹۲ش.
  • نائینی، محمدحسین، تنبيه‌الأمة و تنزيه‌الملة، مصحح سیدجواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
  • نراقی، احمد بن محمد مهدی، عوائد الأيام، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • واثقی، حسن، کتابنامه ولایت فقیه، در مجله مشکوة، شماره ۲۳ و۲۴، ۱۳۶۸ش.