مجهول المالک
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
| فروع دین |
|---|
 |
| نماز |
|
نماز واجب • نماز مستحبی • نمازهای یومیه • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز |
| دیگر عبادت‌ها |
|
روزه • خمس • زکات • حج • جهاد امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری |
| احکام طهارت |
|
وضو • غسل • تیمم نجاسات • مطهرات |
| احکام مدنی |
| وکالت • وصیت • ضمانت • کفالت • ارث |
| احکام خانواده |
| ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق •مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج • ام ولد |
| احکام قضائی |
| قضاوت • دیات • حدود • قصاص • تعزیرات |
| احکام اقتصادی |
| خرید و فروش • اجاره • قرض • ربا • مضاربه |
| احکام دیگر |
| حجاب • صدقه • نذر • تقلید • خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها • وقف• قسم |
| جستارهای وابسته |
|
بلوغ • فقه • احکام شرعی • توضیح المسائل واجب • حرام • مستحب • مباح • مکروه • نیت • قصد قربت |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
مجهول المالک، مالی که هویت مالک آن معلوم نیست و رساندن آن مال به صاحب یا وارثانش ممکن نیست. طبق نظر مشهور فقها، تصرف در مال مجهول المالک، به اجازه امام یا حاکم شرع نیاز دارد.
محتویات
مفهوم‌شناسی
مجهول المالک، مالی است که شخص یا اشخاصی مالک آن هستند اما هویت آنها یا مکانشان معلوم نیست و هیچ راهی برای رساندن آن مال به صاحب یا وارثان وجود ندارد.[۱]
حکم شرعی مجهول المالک
طبق نظر مشهور فقها، تصرف در مال مجهول المالک، به اذن امام یا فقیه جامع الشرائط برای فتوا، نیاز دارد.[۲] در ماده ۲۸ قانون مدنی ایران (برگرفته از فقه شیعه) آمده است: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او، به مصارف فقرا می‌رسد».
مصادیق مجهول المالک
در کتب فقهی مواردی جزو مصادیق مجهول المالک ذکر شده است؛ از جمله:
- مال پیداشده: در اصطلاح فقها، به کودک پیداشده «لقیط»، به حیوان گمشده «ضالّه» و به غیر این دو (اشیاء گمشده) «لقطه» می‌گویند.[۳] لقطه را در صورتی که قیمتش کمتر از یک درهم (۱۲.۶ نخود نقره) باشد می‌توان آن را تملّک کرد و در صورت بیشتر بودن قیمت، حکم آن اعلان و اطلاع‌رسانی (تعریف[۴]) به مدت یک سال است. پس از آن در فقه سه حکم مطرح است: تملک، صدقه دادن از طرف مالک، نگهداری امانی[۵] و سپردن به حاکم شرع (ولی امر).[۶] یکی از دلایل تسلیم لقطه به حاکم شرع را این دانسته‌اند که مال مجهول المالک را باید به ولی امر سپرد.[۷]
- مال ربوی، غصبی، دزدی و قمار: اموالی که از ربا، غصب، سرقت یا قمار به دست آمده‌اند، در صورت معلوم بودن مالک یا وارثان باید به آنها بازگردانده شود و در صورت ناشناخته بودن مالک و ناامیدی از یافتن مالک یا وارثان، در حکم مجهول المالک هستند.[۸]
- آثار باستانی و گنج و عتیقه: طبق نظر برخی فقها، یکی از مصادیق مجهول المالک بودن، آثار باستانی (اشیاء منقول یا غیرمنقول قدیمی) است که در زمین یا ملک بدون مالک یافت شود یا در ملکی که برای احیای اموات خریداری شده است و خریدار بداند آن عتیقه از آن فروشنده نیست. نظر برخی از فقها این است که یابنده مالک است[۹] که در این صورت، به آن مال آثار و احکام شرعی، مانند وجوب خمس تعلق می‌گیرد.[۱۰]
- بدهی به طلبکار غایب: اگر کسی بدهکار و مدیون باشد و زمان پرداخت بدهی هم رسیده باشد اما به طلبکار یا ورثه او دسترسی نداشته باشد، راه بری شدن ذمه بدهکار، پرداخت بدهی به حاکم شرع است و با نبود حاکم، دین بر عهده بدهکار می‌ماند تا زمانی که به طلبکار یا قائم‌مقام او (مانند ورثه) بپردازد و در صورت ناامیدی از یافتن طلبکار یا ورثه او، بنا بر نظر مشهور، این مال حکم مجهول المالک را دارد و باید از طرف صاحبش صدقه داده شود.[۱۱]
- اموال بلا وارث: اموال اشخاص بدون وارث، جزو اموال بلامالک است و طبق نصوص و ادله شرعیه، مانند اموال مجهول المالک محسوب می‌شود و در اختیار امام یا حاکم قرار می‌گیرد تا در جهت منافع عمومی هزینه شود.[۱۲]
- زمین‌های موات بالعرض: به زمینی که با وجود سابقه آبادانی، اکنون آبادانی خود را از دست داده است و به حالت ناآباد برگشته است، موات بالعرض می‌گویند. یکی از موارد موات بالعرض، زمین‌هایی است که مالک آنها مجهول است. طبق نظر مشهور فقیهان، این زمین‌ها مشمول احیای موات و تملک می‌شوند اما در حکم مجهول المالک هستند و ابتدا باید درباره صاحبان و مالکان آنها تحقیق شود و پس از یأس از یافتن آنها، از حاکم شرع خریداری یا اجاره شود.[۱۳] و در صورت علم نداشتن به اِعراض مالکان نیز طبق احتیاط در حکم مجهول المالک است و تصرف در آن بدون اذن حاکم شرعی جایز نیست.[۱۴]
- مالکیت دولت: به نظر برخی از فقها یکی از مصادیق اموال مجهول المالک، اموالی است که تحت مالکیت دولت‌هاست[۱۵] که آثار شرعی متفاوتی در پی خواهد داشت.[۱۶] یکی از این موارد، عدم مالکیت بانک دولتی است که در این صورت، گرفتن پول از بانک‌های دولتی و هر گونه تصرف در آنها منوط به اذن حاکم شرع است.[۱۷] مورد دیگر، جوایز بخت‌آزمایی شرکت‌های دولتی است که این جوایز حکم مجهول المالک را دارند و هر گونه تصرف در آن منوط به اذن حاکم شرع است.[۱۸]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۴؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة – الوصیة، ص۲۰۶.
- ↑ نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۱.
- ↑ حائری، «لقطه و مجهول المالک(۱)»، ۱۳۸۷ش، ص۳۴؛ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۱.
- ↑ قانون مدنی، ماده ۱۶۴ اصلاحی.
- ↑ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۲؛ قانون مدنی، ماده ۱۶۲ اصلاحی و ۱۶۳ اصلاحی.
- ↑ حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۴۲.
- ↑ حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۵۷.
- ↑ حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۰۹و۲۱۰؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، ۱۴۳۰ق، ص۱۳۳؛ گیلانی، جامع الشتات، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۸۷؛ مرعشی نجفی، السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۴۲۴ق، ص۴۰۳ و ۴۰۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «آثار باستانی»، ج۱، ص۱۰۶.
- ↑ طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۷۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۴۴.
- ↑ محقق داماد یزدی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۳.
- ↑ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة – احیاء الموات و اللقطة، ۱۴۱۵ق، ص۱۷.
- ↑ نجفی، مصطفی الدین القیم، ۱۴۲۷ق، ص۲۰۴.
- ↑ نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «اعتبار بانکی»، ج۱، ص۵۶۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «بانک»، ج۲، ص۵۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «بخت‌آزمایی»، ج۲، ص۷۰.
منابع
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیة، [بی‌تا].
- انصاری دزفولی، مرتضی (شیخ انصاری)، کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- حائری، سید کاظم، «لقطه و مجهول المالک(۱)»، در فصل‌نامه فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۷ش.
- حائری، سید کاظم، «لقطه و مجهول المالک(۲)»، در فصل‌نامه فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۷، بهار ۱۳۸۸ش.
- حائری، سید کاظم، «لقطه و مجهول المالک(۳)»، در فصل‌نامه فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۸و۵۹، تابستان و پاییز ۱۳۸۸ش.
- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، [بی‌تا].
- سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- سیفی مازندرانی، علی اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - الوصیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، [بی‌تا].
- سیفی مازندرانی، علی اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - الوصیة، قم، انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- سیفی مازندرانی، علی اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- سیفی مازندرانی، علی اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، مصحح: جعفر هادی دجیلی، بیروت،دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- گیلانی، ابوالقاسم ین محمدحسن (میرزای قمی)، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، مصحح: مرتضی رضوی، تهران، مؤسسه کیهان، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، المحشّٰی: سید محمد کلانتر، قم، کتاب‌فروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
- محقق داماد یزدی، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- محقق داماد یزدی، سید مصطفی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
- مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، السرقة علی ضوء القرآن و السنة، مقرر: سید عادل علوی، قم، کتاب‌خانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۲۴ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، مصحح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نجفی، بشیر، بحوث فقهیة معاصرة، نجف، دفتر آیت الله نجفی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، بشیر، حسین، مصطفی الدین القیم، نجف، دفتر آیت الله نجفی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ج۱و۲و۳، چاپ اول،۱۴۲۶ق.