باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

طلاق رجعی

طلاق رِجعی، طلاقی است که مرد می‌تواند در زمان عده، به زنی که طلاق داده، رجوع کند؛ یعنی بدون آنکه صیغه عقد خوانده شود، او را دوباره همسر خود کند. در طلاق رجعی، رجوع، مختص زمان عده است و به دو روش می‌تواند انجام شود: نخست اینکه مرد سخنی بگوید که بیانگر این باشد که زوجه را دوباره همسر خود قرار داده است؛ دوم آنکه عملی انجام دهد که از آن، رجوع به همسرش فهمیده شود؛ مانند بوسیدن و آمیزش با زوجه.

محتویات

طلاق

نوشتار اصلی: طلاق

برداشتن پیوند ازدواج را طلاق گویند. طلاق مانند ازدواج با خواندن صیغه، صورت می‌گیرد؛[۱] اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است؛ یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می‌شود.[۲] در اسلام، طلاق مشروع و جایز است؛[۳] اما بر پایه روایات، منفورترین حلال نزد خداوند است.[۴]

تعریف طلاق رجعی

به طلاقی گفته می‌شود که در زمان عِدّه، مرد می‌تواند به همسرش رجوع کند؛ یعنی می‌تواند بدون عقد ازدواج، او را دوباره همسر خود کند.[۵] این نوع از طلاق در برابر طلاق بائن است که در آن مرد حق رجوع به زن را ندارد؛ چه زن در عده باشد و چه نباشد.[۶]

احکام

در طلاق رِجعی، تا زمانی که زن در عده طلاق است، همه احکام زوجیت، به جز لمس‌کردن همسر و آمیزش با او بدون قصد رجوع، میان زوجین جاری است.[۷] برخی از این احکام عبارت‌اند از:

  • زوجین از یکدیگر ارث می‌برند.
  • زن بدون اجازه همسرش نمی‌تواند از منزل خارج شود.
  • مرد حق ازدواج با خواهر او را ندارد.
  • در صورت رجوع مرد، زن باید از او تمکین کند.[۸]

حکم فقهی دیگر درخصوص طلاق رجعی آن است که اگر مردی همسر خود را دوبار طلاق دهد و بعد از هر طلاق به او رجوع کند یا او را دوباره عقد کند، پس از طلاق سوم، آن زن بر او حرام می‌شود؛ یعنی حق رجوع به او یا ازدواج با او را ندارد؛ مگرآنکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند که در این صورت با شرایطی از جمله آمیزش با شوهر دوم می‌تواند پس از مرگ او یا طلاق از او، با شوهر اول ازدواج کند.[۹]

شیوه رجوع

مرد در زمان عدهٔ طلاق رِجعی، به دو روش می‌تواند رجوع کند: نخست اینکه سخنی بگوید که بیانگر این باشد که زوجه را دوباره همسر خود قرار داده است؛ دوم آنکه عملی انجام دهد که از آن، رجوع به همسرش فهمیده شود؛ مانند بوسیدن و آمیزش با زوجه.[۱۰]

قوانین حقوقی

ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی ایران طلاق را به طلاق رجعی و بائن تقسیم کرده است. ماده‌های ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ آن به حق رجوع و چگونگی آن اختصاص دارد.[۱۱]

پانویس

  1. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۶.
  2. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۹۷.
  3. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۱۹۴.
  4. کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۵۴.
  5. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۲۰۵.
  6. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۷.
  7. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۲۰۵، ۲۰۶.
  8. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۲۰۵، ۲۰۶.
  9. سایت آیت‌الله سیستانی، مسئله ۲۵۴۵.
  10. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۰، ۵۳۱.
  11. منصور، قانون مدنی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۱-۲۰۲.

منابع

  • سایت آیت‌الله سیستانی، مسئله ۲۵۴۵.
  • کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق على اكبر غفارى‌، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
  • امام ‌خمينى، سيدروح الله، توضیح المسائل(مُحَشّی)، تحقیق سيدمحمدحسين بنى هاشمى خمينى‌، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.‌
  • مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
  • مروج، حسین، اصطلاحات فقهی، قم، بخشایش،‌ چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسؤلیت مدنی، تهران، نشر دیدار، ۱۳۹۱ش.