باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

ربای قرضی


ربای قرضی، ربایی است که در قرض تحقق می‌یابد. ربای قرضی که به آن قرض ربوی هم گفته می‌شود در مقابل ربای معاملی است که در معاوضه و معامله محقق می‌شود. قرض ربوی، هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیر مادی است که در ضمن عقد قرض دادن پول یا کالا، به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث، شرط شود. قرض ربوی، سه شرط (قرارداد قرض، شرط به زیاده، هر نوع زیاده به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث) دارد و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد، ربا نیست.

یکی دیگر از مصادیق ربا، ربا در تمدید مهلت بدهی است که در بعضی از مصادیق با قرض ربوی مشترک است. ربا در تمدید مهلت بدهی و دِیْن (ربای اِمهالی)، هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیر مادی است که برای تمدید مهلت پرداخت آن بدهی شرط ‌شود؛ چه این بدهی از قرض باشد یا عقد و قرارداد دیگری.

از نظر شرعی، شرط به زیاده در قرض یا تمدید مهلت پرداخت آن، ربا و حرام است.

محتویات

مفهوم‌شناسی

ربای قرضی (قرض ربوی)، هر نوع زیاده‌ای است که در ضمن عقد قرض، به نفع قرض‌دهنده شرط شود؛ یعنی کسی «جنسی» یا «پولی» را قرض دهد و «منفعتی» بیش از آنچه که قرض داده است بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که قرض داده شده است، بلکه شامل هر چه که منفعت تلقی می‌شود است.[۱] بنابراین زیاده و منفعت در قرض ربوی، شامل زیاده عینی (چیزی که وجود خارجی دارد، مانند پول، ماشین و ساختمان، یا لحاظ ویژگی و صفت خاصی برای شیء قرض داده شده) و حُکمی (هر نوع کار یا خدمت؛ مانند کارچاق‌کنی، انجام امر واجب، سپرده و ودیعه قبل از گرفتن وام) است.[۲]

یکی دیگر از مصادیق ربا، ربا در تمدید مهلت بدهی است که در بعضی از مصادیق با قرض ربوی مشترک است. ربا در تمدید مهلت بدهی و دِیْن (ربای اِمهالی)، هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیر مادی است که برای تمدید مهلت پرداخت آن بدهی شرط ‌شود؛ چه این بدهی از قرض باشد یا عقد و قرارداد دیگری؛ مانند آن که کسی جنسی را نسیه بخرد و با رسیدن موعد پرداخت بهای آن، از فروشنده بخواهد در ازای افزایش بهای کالا، زمان پرداخت آن را به تأخیر بیندازد.[۳]

تفاوت ربای قرضی و ربای مُعاملی

در منابع فقهی، برای رِبا اقسامی ذکر شده است. فقیهان شیعه رِبا را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: ربای معاملی و ربای قرضی.[۴]

اشتراک ربای معاملی و قرضی، در وجود منفعتی افزون بر اصل مال است و تفاوت اصلی این دو در این است که ربای معاملی، در معاوضه و معامله محقق می‌شود، اما ربای قرضی تنها در عقد قرض یا تمدید مهلت پرداخت بدهی وجود دارد. همچنین شرایط تحقق این دو متفاوت است. ربای معاملی در معاوضه دو شیء و کالای هم‌جنس است که معیار سنجش آنها «وزن‌کردن» (کالای موزون) یا «پیمانه‌کردن» باشد؛[۵] اما در ربای قرضی، هم‌جنس بودن یا نوع خاصی از کالا شرط تحقق ربا نیست.[۶]

شرایط تحقق قرض ربوی

در قرض ربوی، برای تحقق ربا، سه شرط وجود دارد: ۱. قرض، ۲. شرط زیاده، ۳. هر نوع زیاده به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالت (نه قرض‌دهنده و نه قرض‌گیرنده).

بنابراین اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد، ربا نیست. مانند اینکه:

۱. عقد، قرض نباشد. مثلاً سپرده سرمایه‌گذاری امتیازی باشد و بانک به وکالت از سپرده‌گذار فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی انجام دهد و سپرده‌گذار به‌جای سهم سودش، از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود؛[۷]

۲. در عقد قرض، شرط هیچ گونه زیاده‌ای نباشد؛[۸]

۳. قرض‌گیرنده بدون شرط، اضافه‌ای به قرض‌دهنده دهد؛[۹]

۴. قرض‌دهنده به امید زیاده نه شرط زیاده، قرض دهد، چه زیاده‌ای به او داده شود یا نشود؛[۱۰]

۵. شرط زیاده، عینی یا حکمی نباشد؛ شرط‌هایی مثل گرفتن وثیقه یا چک یا معرفی ضامن یا تسویه در مدت معین؛[۱۱]

۶. زیاده، به نفع قرض‌گیرنده شرط شود؛[۱۲]

۷. قرض‌دهنده بپذیرد که مبلغ یا کالای کمتری از مقدار قرض داده را پس بگیرد. مانند نیت خیر او در انجام فعالیت اقتصادی فردی یا عدم امکان نگهداری کالای فاسدشدنی.[۱۳]

همچنین قرض ربوی میان پدر (نه مادر) و فرزند (دختر یا پسر)، زن و شوهر (تا وقتی زن و شوهر هستند) و قرض ربوی دادن مسلمان به کافر حربی (نه برعکس) حلال است.[۱۴]

ذکر دو مثال

  • مثال ۱ قرض پول: اگر شخصی مبلغی را به بانک یا شرکت یا فردی قرض دهد تا به او (قرض‌دهنده) به صورت ماهانه سود دهد، این سودها، ربا و گرفتن آن حرام است. در این مثال، اگر آن شخص پول را با هدف سرمایه‌گذاری و طبق قراردادی غیر از قرض و با رعایت ضوابط شرعی، به بانک یا شرکت یا فردی بسپارد، در این حالت، عقد قرض وجود ندارد و سود حاصل ربا نیست.
  • مثال ۲ قرض جنس: اگر شخصی ابزار یا وسیله‌ای را به دیگری قرض دهد و شرط کند که علاوه بر برگرداندن آن، مبلغی را نیز به او پرداخت کند، این قرض، ربوی است. اما اگر این کار به صورت عقد اجاره برقرار شود و مبلغ پرداختی «اجاره‌بها» باشد، این معامله از حالت ربای قرضی خارج است. همچنین اگر این معامله به صورت قرض باشد اما شرط زیاده نباشد، ربا پدید نمی‌آید.

جوایز بانک‌ها

جوایز بانک‌ها به حساب‌های پس‌انداز و جاری (مانند: جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی، تخفیف در اجرت خدمات، حق تقدم و امتیاز در گرفتن تسهیلات)، یکی از مسائل مطرح در قرض ربوی است. در بانکداری بدون ربا، مبالغی که در این حساب‌هاست، قرض‌ بدون بهره است. بنابراین اگر این موارد (جوایز و تخفیفات و امتیازات) از سوی سپرده‌گذاران در ضمن عقد یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی نشود، بی‌اشکال است اما با شرط جایز نیست.[۱۵] برای مثال، جوایز نقدی و کالایی بانک‌ها به حساب‌های پس‌انداز، با قرعه‌کشی و برنده شدن در آن باشد نه شرط این زیاده، یا این که مردم به امید جایزه، سپرده‌های قرض‌ الحسنه باز کنند نه شرط گرفتن جایزه.[۱۶]

کارمزد قرض (وام)

کارمزد یعنی اجرت واقعی کسی که دارد کار می‌کند و ربا یعنی بهره پول که غیر از کارمزد است.[۱۷] برای دریافت کارمزد، سه نظر فقهی وجود دارد

  1. جواز؛
  2. حلیت با رضایت طرفین؛
  3. حرمت.[۱۸]


قرض ربوی در رهن و اجاره

یکی از مواردی که ممکن است ربا محقق شود، مسئله رهن و اجاره است. روش صحیح، اجاره به شرط وام و رهن است؛ یعنی مالک و موجر بگوید: منزلم را ماهیانه به فلان مبلغ اجاره می‌دهم، به شرطی که شما فلان مبلغ را به صورت قرض الحسنه به من بپردازی و منزل من در مقابل این قرض الحسنه، در رهن شما باشد.

روش نادرست، ربای قرضی است؛ یعنی مشتری بگوید: فلان مبلغ را به شما (مالک خانه) وام (قرض) ‌می‌دهم به شرط این که فلان مقدار از اجارۀ خانه‌ات کم کنی. در این روش، در برابر وام، شرطی گذاشته شده که کم کردن مال الاجاره است.[۱۹]

قرض ربوی و مضاربه

در مضاربه، سود به دو طرف (مالک و عامل) تعلق می‌گیرد و حاصل یک فعالیت اقتصادی است اما در قرض ربوی، سود، بدون فعالیت اقتصادی به قرض‌دهنده پرداخت می‌شود که ربا و حرام است.

برای رهایی از ربا در عقد مضاربه، لازم است شرایط شرعی رعایت شود؛ به این صورت که شخص سپرده‌گذار وکالت مطلقه‌ای به بانک می‌دهد که سپردۀ او را در هر کاری که بانک صلاح می‌داند به کار بگیرد، سپس به بانک وکالت دیگری می‌دهد، که هر مقدار سودی که بانک می‌خواهد برای او در نظر بگیرد، به مقدار معینی مصالحه کند، و به او بپردازد و آنچه قبل از ظهور سود بپردازد علی الحساب خواهد بود.[۲۰]

نظریات جدید فقهی و اقتصادی

قرض در عرصه روابط اقتصادی امروز و نیز بانکداری پیشرفته نقش فراوان و گسترده‌ای یافته است. این موضوع و نیز ظهور پول‌های جدید (الکترونیکی، اعتباری و...)، باعث شده است درباره ماهیت پول از نظر شرعی، تفاوت ربا و بهره، و مشروع بودن برخی از مواردی که به ظاهر قرض ربوی هستند دیدگاه‌های جدید فقهی و اقتصادی مطرح شود؛ مانند: خالی بودن «قرضِ با فایده» از علت تحریم ربا،[۲۱] اختصاص ربا به زیاده فاحش یا ربای جاهلی، حرمت قرض‌های مصرفی (ربای مصرفی) و حلیت ربای تولیدی[۲۲] و وام‌های سرمایه‌گذاری،[۲۳] جبران کاهش ارزش پول.[۲۴]

ربا در تمدید مهلت پرداخت بدهی

ربا در تمدید مهلت بدهی (ربای امهالی)، هر نوع زیاده‌ای است که برای تمدید مهلت پرداخت دِین و بدهی شرط ‌شود، چه این بدهی از قرض باشد یا عقد دیگری مانند اجاره به شرط تملیک. در ربای تمدید دین، وقتی بدهکار در سررسید، قدرت پرداخت بدهی را ندارد، در قبال تمدید مهلت، بر مبلغ بدهی افزوده می‌شود.[۲۵]

مثال: از بانک، تسهیلات فروش اقساطی گرفته شود یا از شرکتی، کالایی در اقساط و مبالغ مشخصی خریداری شود. سپس اگر بدهکار بخواهد مدت پرداخت (تعداد اقساط) را افزایش دهد و بانک یا آن شرکت برای این افزایش مدت، مبلغی بیشتر اخذ کند، این اضافه دریافت، ربا و حرام است. به همین دلیل در بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی تمدید نمی‌گردد.

به ربا در تمدید مهلت بدهی «ربای جاهلی» نیز می‌گویند؛ زیرا در دوران جاهلیت و صدر اسلام مرسوم بوده است. برخی معتقدند که قرآن فقط ربای جاهلی را تحریم کرده است اما بررسی متون تاریخی، حدیثی و تفسیری نشان می‌دهد ربای مرسوم در جزیرة العرب، اختلافی با ربای رایج در جوامع دیگر نداشته است و شامل هر دو مورد ربا برای قرض و ربا برای تمدید مدت دین بوده است.[۲۶]

جریمه تأخیر وام (بدهی)

جریمه تأخیر در اقساط وام (بدهی) اگر به معنای این باشد که بدهکار می‌تواند با پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر پرداخت کند و این جریمه وسیله‌ای برای سود بردن باشد، این همان ربای جاهلی و حرام است. اما اگر برای «التزام مشتری» به پرداخت به‌موقع بدهی یا اقساط (وجه التزام) و به معنای تنبیه بدهکار و عبرت گرفتن سایرین باشد و «وام‌گیرنده نیز این شرط را آگاهانه و در ضمن عقد قبول کرده باشد»، گرفتن این جریمه طبق نظر فقهای شورای نگهبان[۲۷] و نیز برخی از مراجع تقلید جایز است.[۲۸]


جستارهای وابسته

پانویس

  1. مطهری، «مسئله ربا و بانک»، ج۲۰، ص۲۷۰.
  2. سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیله فقه الربا، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۳۲۹؛ مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، «جزوات آموزشی ربا».
  3. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۹ش، ج۴، ص۵۴.
  4. مصطفوی، فقه المعاملات، ۱۴۲۳ق، ص۱۶۱.
  5. خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۴۱۹.
  6. خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۲.
  7. مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، «جزوات آموزشی ربا».
  8. خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۴.
  9. خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۴.
  10. خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۴.
  11. خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۲.
  12. خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۵.
  13. مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، «جزوات آموزشی ربا».
  14. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۹ش، ج۴، ص۵۲.
  15. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۶۳.
  16. مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، «جزوات آموزشی ربا».
  17. بهشتی، بانکداری، ربا و قوانین مالی، ۱۳۸۶ش، ص۱۲۱و۱۲۲.
  18. ملاکریمی خوزانی، «بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری در صندوق‌های قرض الحسنه» ۱۳۹۰ش، ص۶۴و۶۵.
  19. مکارم شیرازی، بررسی طرق فرار از ربا، ص۳۴و۳۵.
  20. مکارم شیرازی، بررسی طرق فرار از ربا، ص۳۳.
  21. موسویان، نظریه‌های بهره و ربا، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۷.
  22. موسویان، نقد دیدگاه‌های معاصر درباره ربا، ۱۳۹۱ش، ص۲۴۲-۲۷۴
  23. بیدآباد، «تحلیل فقهی اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع (۳)»، ۱۳۸۹ش، ص۳۴-۳۸؛ بیدآباد، «تحلیل فقهی اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع (۴)»،۱۳۸۹ش، ص۳۴-۳۸؛ بیدآباد، «تحلیل فقهی اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع (۵)»، ۱۳۸۹ش، ص۴۲-۴۴.
  24. یوسفی، «بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول (۱)»، مجله فقه اهل بیت(ع)، ۱۳۸۱ش، ش۳۰، ص۱۴۷-۱۹۴؛ نیکخواه دلشاد، «بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی»، ۱۳۷۶ش، ص۱۶۱-۱۸۲.
  25. موسویان، نقد دیدگاه‌های معاصر درباره ربا، ۱۳۹۱ش، ص۲۳۵.
  26. موسویان، نقد دیدگاه‌های معاصر درباره ربا، ۱۳۹۱ش، ص۲۳۵.
  27. موسویان، «بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، ۱۳۸۴ش، ص۱۶.
  28. موسویان، «بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، ۱۳۸۴ش، ص۲۵؛ آهنگران، «بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی»، ۱۳۸۹ش، ص۱۷۹-۲۰۸.

منابع

  • آهنگران، محمدرسول و فرشته ملاکریمی خوزانی، «بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی»، در فصل‌نامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره ۴۰، زمستان ۱۳۸۹.
  • احمدوند، معروف علی، «مروری بر ماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان»، در فصل‌نامه علمی پژوهشی (حوزه علمیه) کاوشی نو در فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۸۲ش.
  • بهشتی، سید محمد حسینی بهشتی، بانکداری، ربا و قوانین مالی، تهران، بقعه، ۱۳۸۶ش.
  • بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی،‌ «تحلیل فقهی-اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع (۳)»، در مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۸، شهریور ۱۳۸۹ش.
  • بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی،‌ «تحلیل فقهی-اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع (۴)»، در مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۹، آبان ۱۳۸۹ش.
  • بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی،‌ «تحلیل فقهی-اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع (۵)»، در مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۱۰، آذر ۱۳۸۹ش.
  • حیدری، محمدجواد، «احکام فقهی پول (۲)»، در مجله فقه اهل‌بیت، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، شماره ۹، بهار ۱۳۷۶ش.
  • خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، ۱۳۷۹ش.
  • سایت مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، «جزوات آموزشی ربا»
  • سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
  • سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • مصطفوی، سید محمدکاظم، فقه المعاملات، قم، انتشارات اسلامی، اول، ۱۴۲۳ق.
  • مطهری، مرتضی، «مسئله ربا و بانک»، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج ۲۰، قم، [بی‌تا].
  • مکارم شیرازی، ناصر، بررسی طرق فرار از ربا، قم، [بی‌تا]، چاپ اول، [بی‌تا].
  • ملاکریمی خوزانی، فرشته، «بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری در صندوق‌های قرض الحسنه» در مجله تازه‌های اقتصاد، ویژه‌نامه بانکداری اسلامی،‌ شهریور ۱۳۹۰ش.
  • موسویان، سید عباس، «بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، در فصل‌نامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، شماره ۴، بهار ۱۳۸۴ش.
  • موسویان، سید عباس، «نظریه‌های بهره و ربا» (نقد مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکی»، موسی غنی‌نژاد)، در فصل‌نامه علمی پژوهشی (حوزه علمیه) نقد و نظر، ش ۱۷، زمستان ۱۳۷۷ش، ص۱۵۴۲۰۱.
  • موسویان، سید عباس، «نظریه‌های ربا و بهره»، در فصل‌نامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۸۶ش.
  • موسویان، سید عباس، «نقد دیدگاه‌های معاصر درباره ربا»، در فصل‌نامه کتاب نقد، شماره ۶۵ و ۶۶، زمستان ۱۳۹۲ش و بهار ۱۳۹۳ش.
  • نیکخواه دلشاد، مسعود، «بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی»، در فصل‌نامه علمی پژوهشی (حوزه علمیه) فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،ش ۱۱ و ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۷۶ش، ص۱۶۱-۱۸۲.
  • هاشمی شاهرودی، سید محمود، «بانک»، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، جلد ۲، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
  • هاشمی شاهرودی، سید محمود، «ربا»، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، جلد ۴، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
  • یوسفی، احمدعلی، «بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول (۱)»، مجله فقه اهل‌بیت، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، شماره ۳۰، تابستان ۱۳۸۱ش.