باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

حاکم شرع فقیه جامع‌الشرایطی است که در نزاع‌ها و اختلاف‌های بین مسلمانان قضاوت می‌کند. به عهده گرفتن منصب حاکم شرع واجب کفایی است و بر این اساس اگر یک فقیه درباره موضوعی حکمی صادر کرد، فقیه دیگری نمی‌تواند با آن مخالفت و معارضه کند. فقیهان در دوره غیبت امام زمان، به نیابت از امام معصوم منصب حاکم شرع را به عهده می‌گیرند.

درباره محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی از فقیهان اختیارات حاکم شرع را به موارد مشخصی چون سرپرستی یتیمان و تصمیم‌گیری درباره اموال اشخاص غائب محدود می‌کنند، و در مقابل، گروهی اختیارات حاکم شرع را مانند اختیارات معصومان می‌دانند.

برای اثبات حاکمیت شرعی فقیهان به روایاتی استناد شده است که علما را وارثان انبیاء، امینان پیامبر یا جانشینان او معرفی می‌کنند. همچنین دلیل عقلی (حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان) و اجماع هم برای اثبات حاکم شرع بودن فقها بیان شده است.

محتویات

مفهوم‌شناسی

حاکم شرع فقیه جامع الشرایطی است که در نزاع‌ها و اختلاف‌های بین مؤمنان قضاوت می‌کند.[۱] بر این اساس فقیه جامع‌الشرایط علاوه بر صدور فتوا به‌عنوان مرجع تقلید، وظیفه صدور حکم به عنوان حاکم شرع را نیز دارد[۲] و بر عهده گرفتن حاکمیت شرعی واجب کِفایی است.[۳] تبعیت از حکم حاکم شرع واجب است.[۴] این اصطلاح از زمان علامه حلی به کتاب‌های فقهی راه یافته است.[۵]

امام خمینی پس از انقلاب اسلامی ایران تعبیر حاکم شرع را برای قاضی‌هایی به کار برده است که در مناطق مختلف ایران مشغول به قضاوت بوده‌اند.[۶]

دلایل حاکم شرع بودن فقیهان

در کتاب‌های فقهی دلایل مختلفی برای حاکم شرع بودن فقیهان در عصر غیبت مطرح شده است؛[۷] این دلایل به روایاتی اتکا کرده‌اند که علما را وارثان انبیاء،[۸] امینان پیامبر[۹] یا جانشینان او[۱۰] معرفی می‌کنند.

علاوه بر دلایل متکی به روایات، دلایل عقلی نیز برای اثبات حاکم شرع بودن فقیهان در دوره غیبت بیان شده است؛ به باور فقیهان همان عقلی که به لزوم نصب امام توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان حکم می‌کند، همچنین حکم می‌کند که لازم است امام در زمان غیبتش جانشین داشته باشد.[۱۱] برای اثبات حاکمیت شرعی فقیهان در عصر غیبت، به اجماع هم استناد شده است.[۱۲]

اختیارات

فقیهان درباره محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها در مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند امور مربوط به ایتام و اموالی که صاحبانشان در دسترس نیستند.[۱۳] برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات امامان است.[۱۴]

برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن موردِ مشکوک، از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است؛[۱۵] اما طبق نظر دوم، ولایتِ مرجع تقلید تمام امور مسلمانان را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک، حاکم شرع ولایت دارد.[۱۶]

تعارض دو حاکم شرع

به باور فقیهان، از آنجا که همه فقهای جامع‌الشرایط حاکم شرع هستند، در صورتی که یکی از آنها درباره مسئله‌ای حکمی صادر کند، مخالفت با حکم او برای دیگر فقیهان جایز نیست و حتی حرام است؛ چرا که اولاً حاکم شرع بودن واجب کفایی است و اگر شخصی آن را به درستی انجام دهد، مانند دیگر واجب‌های کفایی مخالفت با آن شخص جایز نیست، ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تقلید با حکم حاکم شرع ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع شود که قطعاً خداوند به آن رضایت ندارد.[۱۷]

پانویس

  1. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۱۹۸-۱۹۹.
  2. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.
  3. شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ روحانی، فقه‌الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.
  4. صدر، الفتاوی الواضحة،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.
  5. قافی، «حاکم (۱)»، ص۴۲۳.
  6. امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.
  7. برای نمونه نگاه کنید به حکیم، نهج الفقاهة،‌ قم، ص۲۹۹-۳۰۳.
  8. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۰؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۴؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۶.
  9. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۴؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.
  10. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۵؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.
  11. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.
  12. نگاه کنید به بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایةالفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.
  13. حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
  14. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
  15. حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
  16. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
  17. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.

منابع

  • امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
  • بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، قم، تحقیق و تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۰۵ق.
  • مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۴ش.
  • حکیم، سید محسن طباطبایی،‌ نهج‌الفقاهة،‌ قم، انتشارات ۲۲ بهمن‌.
  • حیدری، محسن،‌ ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، بیروت،‌ دارالولاء للطباعة و النشر و التوزیع‌، ۱۴۲۴ق.
  • رحمان‌ستایش، محمدکاظم،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌، ۱۴۲۵ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شرح سلطان‌العلماء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌، ۱۴۱۲ق.
  • صدر، سید محمدباقر،‌ الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم‌السلام،‌ بیروت،‌ دارالتعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۳ق.
  • قافی، حسین، «حاکم (۱)»، دانشنامه جهان اسلام، ج۱۲، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
  • قمی، سید تقی، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، قم، کتابفروشی محلاتی‌، ۱۴۲۳ق.
  • روحانی، سیدصادق، فقه‌الصادق، قم،‌دار الکتاب- مدرسه امام صادق علیه‌السلام‌، ۱۴۱۲ق.
  • مراغی، سید میرعبدالفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
  • کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا بن هادی‌، النور الساطع فی الفقه النافع‌، نجف، مطبعة الآداب‌، ۱۳۸۱ق.

پیوند به بیرون