باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند.

احکام، دسته بندی‌ها و اقسام مختلفی دارد. تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی، از مهمترین اقسام احکام شرعی است.

محتویات

تعریف

احکام شرعی در اصطلاح فقهی قانون‌هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می‌کنند.[۱] بر اساس تعریفی دیگر، حکم شرعی قانونی است که از جانب خداوند متعال برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده است.[۲]

ادله احکام شرعی

نوشتار اصلی: ادله اربعه

دلیل در فقه به معنای چیزی است که برای اثبات حکم شرعی بدان استدلال می‌شود. برای دلیل تقسیماتی ذکر شده است:

  • دلیل به لحاظ اینکه مدلول آن حکم واقعی یا حکم ظاهری است به دو قسم اجتهادی و فقاهتی تقسیم می‌شود:
  1. دلیل اجتهادی به ادله اربعه یعنی قران، سنت، اجماع و عقل دلیل اجتهادی گفته می‌شود
  2. دلیل فقاهتی فقیه هنگامی که به دلیل اجتهادی برای کشف حکم شرعی دسترسی ندارد، از اصول عملیه برای به دست آوردن حکم استفاده می‌کند. به اصول عملیه، دلیل فقاهتی گفته می‌‌شود.[۳]
  • دلیل از جهت نوع دالّ به دو قسم لفظی و لبی تقسیم می‌شود:
  1. دلیل لبی دلیلی است که از نوع الفاظ نیست مانند اجماع، سیره عقلاء و ...
  2. دلیل لفظی دلیل است که از نوع الفاظ است مانند خبر.[۴]

شیوه کشف حکم شرعی

نوشتار اصلی: اجتهاد

شیوه پذیرفته شده در شیعه برای کشف حکم شرعی، اجتهاد است. اجتهاد بالاترین درجه علمی در دانش فقه اسلامی و به معنای توانایی استنباط احکام شرعی از منابع دینی است. کسی که به رتبه اجتهاد رسیده مُجتَهِد یا فقیه می‌خوانند. اجتهاد نیازمند آموختن شاخه‌های مختلفی از علوم دینی و ادبی مثل ادبیات عرب، اصول فقه، منطق، آیات الاحکام، رجال و درایه، نظریه‌های فقهای متقدم و تفسیر قرآن است. بنابر فقه شیعه، اجتهاد واجب تخییری است؛ بدین معنا که هر مکلفی مخیر است یا اجتهاد کند یا به واسطه تقلید از مجتهد و یا با احتیاط، احکام شرعی خود را به دست آورد. از سویی دیگر، اجتهاد برای حفظ احکام شرعی از فراموشی و برای پاسخگویی به مسائل فقهی مسلمانان، واجب کفایی است.
کلمه اجتهاد و مجتهد در قرآن به کار نرفته ولی برخی پژوهشگران شیعه معتقدند واژه قرآنی «تَفَقُّه»، به لحاظ معنایی، به اجتهاد نزدیک است.

مخاطب حکم شرعی

مخاطب حکم تکلیفی تنها افرادی هستند که به سن تکلیف رسیده باشند و بالغ و عاقل باشند. یعنی فردی که به سن تکلیف می‌رسد موظف است واجبات را انجام بدهد و کارهای حرام را ترک نماید. البته بر اساس نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی مذاهب عامه، در بیشتر عبادات، بلوغ شرط صحّت نیست. بنابراین، به استناد احادیث متعدّد دربارۀ ترغیب کودکان به عباداتی مانند نماز، روزه و حج، عبادات کودکِ ممیز، شرعی و موجب استحقاق ثواب برای او یا ولی او خواهد بود و برخی دیگر عبادات کودک را تمرینی می‌دانند نه شرعی.[۵]

در خصوص احکام وضعی، بنابر نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، بسیاری از احکام وضعی به اشخاص بالغ اختصاص ندارد و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب ارث، دیات، ضَمان اتلاف یا غصب، خیانت، شُفعه و ولایت بر قصاص، حصول بلوغ ضروری نیست.[۶] این بدان معناست که کودک از ابتدای تولد اهلیت بهره‌گیری از حقوق یا اشتغال ذمّه به این تعهدات را دارد، هر چند که انجام این امور تا زمان بلوغ بر عهده ولی اوست. بر این اساس، هرگاه به علتی حقوق کودک به او نرسد، یا مسئولیت‌های وی انجام نیابد، وی می‌تواند پس از بلوغ حق خود را کسب یا دین خویش را ادا کند.[۷] همچنین پایان یتیم بودن بلوغ است و بلوغ نیز با مفهوم «رشد» متفاوت است و ممکن است یتیم بالغ شود اما رشید نباشد و به همین دلیل از برخی حقوقش مانند تصرف در مال محجور باشد.[۸]

اقسام

فقیهان، حکم شرعی را از چند منظر تقسیم کرده‌اند. جدول ذیل، معروف‌ترین تقسیم‌بندی‌ها از این اصطلاح را نشان می‌دهد:

اقسام توضیح
حکم تکلیفی و وضعی حکمی که به خود فعل مکلف تعلق بگیرد، حکم تکلیفی است و حکمی که به هر چیزی غیر از فعل مکلف تعلق بگیرد، حکم وضعی است
حکم اولی و ثانوی حکمی که به ذات فعل تعلق بگیرد، حکم اولی است و حکمی که به خاطر عارض شدن یک عنوان خاص بر فعل بدان تعلق می‌گیرد، حکم ثانوی است.
حکم ظاهری و واقعی حکمی که دلیل اثبات آن، ادله غیر قطعی باشد حکم ظاهری است و حکمی که دلیل اثبات آن، ادله قطعی باشد، حکم واقعی است.
حکم مولوی و ارشادی حکمی که به انگیره برانگیختن مکلف برای انجام یا ترک یک فعل صادر می‌شود حکم مولوی است و حکمی که با هدف ارشاد به حکم عقل صادر می‌گردد، حکم ارشادی است.
حکم امضايی و تأسیسی حکمی که پیشینه‌ای در نزد عرف و عقلا نداشته باشد و قانونگذار برای اولین بار آن را وضع نماید، حکم تاسیسی نام دارد و حکمی که دارای پیشینه باشد، خکم امضایی نام دارد.

حکم تکلیفی و وضعی

احکام از جهت اینکه مستقیم یا غیر مستقیم به فعل انسان مربوط می‌شود به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شوند. البته بین این دو قسم یعنی احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چون هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی‌شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی‌ای وجود دارد؛ مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق شوهر برای همسرش و وجوب تمکین زن در برابر شوهرش وجود دارد.[۹]

حکم تکلیفی

نوشتار اصلی: حکم تکلیفی

الف. حکم تکلیفی: به صورت مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد؛ مانند حرمت نوشیدن شراب و وجوب نماز.[۱۰] حکم تکلیفی بر پنج قسم است؛ وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه[۱۱]

این پنج قسم از اینجا ناشی می‌شود که وقتی مکلف تصمیم به انجام یک کاری می‌گیرد

  • یا شارع میخواهد آن کار انجام شود و انجام شدن آن کار برایش مطلوب و مهم است. این قسم، خودش بر دو نوع است:
  1. یا حتما می‌خواهد انجام شود و انجامش لازم است، که واجب خوانده می‌شود؛ مانند وجوب نماز یومیه و روزه در ماه رمضان
  2. یا لزومی در انجامش نمی‌بیند بلکه انجامش بهتر از انجام ندادنش است، که مستحب خوانده می‌شود؛ مانند نماز شب و نماز جعفر طیار
  • یا انجام دادنش برای او مطلوب و مهم نیست. این قسم، خودش دو حالت دارد:
  1. یا انجام ندادنش را می‌خواهد و ترک کردن آن برایش مطلوب است. در این صورت:
    1. یا حتما می‌خواهد که مکلف آنرا انجام ندهد و ترک کند، که حرام خوانده می‌شود؛ مانند زنا و غیبت
    2. یا می‌خواهد که ترک شود ولی انجام دادنش نیز ممنوع نیست، که مکروه خوانده می‌شود.
  2. یا انجام ندانش نیز برایش مطلوب نیست و به دنبال ترک کردن آن عمل از سوی مکلف نیست که مباح خوانده می‌شود.

حکم وضعی

ب. حکم وضعی: هر حکم شرعی که تکلیفی مربوط به افعال مستقیم انسان نباشد، حکم وضعی نامیده می‌شود،[۱۲] مانند نجس بودن خون و باطل بودن نماز بدون وضو.

احکام وضعی تعداد خاصی ندارد و هر آنچه که به صورت مستقل یا غیر مستقل، دارای حکمی از جانب شارع باشد ولی از احکام پنج گانۀ تکلیفی نباشد، حکم وضعی است؛ مانند سببیت(سبب بودن چیزی برای چیزی دیگر)، مانعیت(مانع بودن چیزی برای چیز دیگر)، شرطیت(شرط بودن چیزی برای چیز دیگر)، علیت(علت بودن چیزی برای چیز دیگر مثل این که قتل علت برای دیه است[۱۳])، علامت(این که چیزی علامت برای چیز دیگر باشد مثل این که وقتی دیوارهای شهر دیده نشود علامتی است بر این که مکلف وارد حد ترخص شده است.[۱۴] )، صحّت، فساد، [۱۵] نجاست، طهارت، زوجیت، ملکیت و...

حکم ارشادی و مولوی

حکم ارشادی

حکم ارشادی، در واقع یک جمله خبری است.[۱۶] در این نوع از حکم، به مکلف آثار و خواص و منافع و ضررهای انجام یک کار و یا ترک یک کار اطلاع می‌داده می‌شود.[۱۷] حکم ارشادی به چیزی تعلق می‌گیرد که منافع و ضررهای آن عقلانی است یعنی با خرد انسانی قابل محاسبه است.[۱۸] در حکم ارشادی، چون در واقع نهی و امری وجود ندارد، اطاعت و نافرمانی هم معنا ندارد چرا که اطاعت و نافرمانی مربوط به جایی است که فرمانی باشد اما در حکم ارشادی، اصلا فرمان و بازداشتنی نیست. البته اگر فردی مطابق حکم ارشادی عمل کند، به منافع موجود در آن فعل دست می‌یابد و اگر عمل نکند، از آن منافع محروم شده و ضرر می‌کند.

یک نمونه از حکم ارشادی، حکم قران به تنظیم سند کتبی در معاملات است.[۱۹] اگر فردی در یک معامله‌ای سند کتبی تنظیم نکرد، این عدم تنظیم سند، نه عذاب اخروی به دنبال دارد و نه باعث باطل شدن معامله می‌شود، فقط اگر اختلافی پیش بیاید و دو طرف معامله به دادگاه مراجعه نمایند، چون وی قراداد کتبی تنظیم نکرده است از منافع آن محروم می‌شود و چه بسا ممکن است در دادگاه حکمی صادر شود که به ضرر وی باشد.[۲۰]

حکم مولوی

حکم مولوی، در برابر حکم ارشادی به حکمی گفته می‌شود که شارع آن را به منظور برانگیختن مکلف نسبت به انجام یا ترک آن، صادر کرده است؛ مانند امر به نماز و نهی از زنا. انجام دادن یا ترک کردن احکام الزامی مولوی ثواب یا عقاب آخرت را به دنبال دارد.

در تعیین مولوی یا ارشادی بودن امر شارع و تشخیص مصادیق آن، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی ملاک ارشادی بودن یک حکم را رسیدن عقل به مفاد آن می‌دانند و برخی دیگر نظرات دیگری ارائه کرده‌اند.[۲۱]

حکم تأسیسی و امضایی

از جهت پیشینه داشتن این حکم در بین مردم یا پیشینه نداشتن آن، حکم بر دو قسم است.

الف. حکم تأسیسی: حکمی است که شارع مقدس آن را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه‌ای نزد مردم اختراع و تشریع کرده است، مانند بسیاری از احکام پنج گانۀ تکلیفی همچون نماز، روزه و ارث و نیز احکام کیفری، همچون قطع انگشتان دست دزد.[۲۲] تمام عبادات را شارع اختراع و ابداع کرده است و به‌همین جهت، تمام عبادات تأسیسی‌اند.

ب. حکم امضايی: حکم و دلیلی است که قبل از بیان شارع، در عرف و بین عقلا وجود داشته و شارع آنرا تأیید کرده است. این قبیل احکام، مقرراتی هستند که پیش از ظهور اسلام، برای تنظیم مناسبات حقوقی، معاملاتی، اقتصادی و نیز مراسم عبادی، میان مردم وجود داشته است. این مقررات، اگر به صورت مستقل تأیید شود یا دست کم، از آن نهی نشده باشد، به همان صورت مورد تأیید شارع نیز قرار گرفته است. مانند وجوب ختنه یا صحت عقد و ایقاعات. احکام امضایی بیشتر در میان احکام وضعی است و در مقابل، بیشتر احکام تکلیفی، تأسیسی است.[۲۳] بیشتر معاملات و عقودی که بین مردم رواج دارد، و احکام حقوقی‌ای که مردم نسبت به یکدیگر دارند مانند زوجیت و ملکیت و زندگی اجتماعی وابسته به رعایت آنهاست، از امور امضایی است که در بین مردم بوده و شارع، تمام آن یا بخشی از آن را تأیید کرده است.[نیازمند منبع]

در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مقصود و منظور از حکم، از آیات و روایات به‌دست آمده است؛ در حالی‌که در حکم امضایی با مراجعه به عرف مردم و سیره عقلاء و نحوۀ اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای آن، می‌توان به مقصود شارع و شرایط حکم دست یافت.[۲۴]

حکم واقعی و ظاهری

حکم واقعی در بین عالمان اصول دو گونه به کار رفته است:

  1. اول: حکمی است که از جانب شارع برای خود عنوان یک عمل صادر شده و با دلیلی قطعی به آن رسیده‌ایم. در مقابل این قسم از حکم واقعی، حکم ظاهری‌ای قرار دارد که از ادله ظنّی به دست آمده است.
  2. دوم: حکمی است که از سوی شارع صادر شده و از آیات و روایات به دست آمده است. در مقابل این دسته از احکام، احکامی قرار دارد که از طریق ادله فقاهتی به دست آمده است.[۲۵]

احکام واقعی دو گونه هستند:

  1. احکام اولیه: احکامی هستند که برای موضوعی بدون در نظر گرفتن حالت یا شرایط خاصی قرار داده شده‌اند؛ مانند وجوب نماز صبح.
  2. احکام ثانویه: احکامی هستند که برای موضوعی در حالت ضرورت قرار داده شده باشند؛ مانند جواز خوردن مردار در حال اضطرار، که حکم اوّلی آن حرمت است؛ ولی با ایجاد حالت اضطرار، حکم دیگری یافته و حکم اوّلی‌اش برداشته شده است.[۲۶]

حکم ظاهری: حکمی است که هنگام عدم دسترسی به حکم واقعی، وظیفۀ مکلّف را مشخص می‌سازد و به نام حکم واقعی ثانوی نیز خوانده می‌شود. در علم اصول فقه، دو معنا برای حکم ظاهری بیان شده است:[۲۷]

  1. حکمی که از ادله فقاهتی به دست آمده است و به آنها اصول عملیه نیز گفته می‌شود.
  2. حکمی است که از ادله غیر قطعی به دست آمده است که شامل اماره و اصل عملی است.[۲۸]

حکم حکومتی

حکم حکومتی که حکم ولایی یا حکم سلطانی نیز خوانده می‌شود، امر و نهی‌ای است که از جانب امام معصوم یا نائب ایشان به عنوان ولی امر مسلمانان صادر می‌شود.

  • تفاوت با فتوا و حکم قضایی: فتوا عبارت است از گزارش و خبر فقیه از حکمی که در شرع وجود دارد و او آنرا با اجتهاد از ادله به دست آورده است. حکم قضایی نیز عبارت است از حکمی جزیی که قاضی به منظور فیصله دادن به نزاع و اختلاف، صادر می‌کند. حکم حکومتی، حکمی است که ولی امر مسلمین، آنرا به خاطر مصالح عمومی مسلمانان صادر می‌کند.
  • قلمرو احکام ولایی: تشریع احکام تنها در اختیار و توان خداوند است و بر اساس روایات، در موارد معدودی اجازه تشریع به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) داده شده است. فقیه حق تشریع ندارد بلکه بر اساس دیدگاه ولایت فقیه، در عصر غیبت باید احکام شرع را در راستای ساماندهی نظام در سطح جامعه اجرا کند و در مواردی که اجرای احکام با یکدیگر تزاحم داشته باشد، با مشورت با افراد خبره و متخصص و رعایت مصالح مسلمانان، حکمی را اجرا می‌کند که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری در اجرای آن باشد و حکم دیگر را به صورت موقت، تعطیل می‌کند.[۲۹]
  • اقسام: احکام صادر از سوی ولی امر مسلمانان چند گونه است:
  1. نصب و عزل کارگزاران نظام؛ مانند گماردن فرماندهان لشکر، قضات، استانداران و مدیران؛
  2. احکام خاصی که از تطبیق احکام اولی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند دستور برای جمع آوری خمس و زکات و بسیج نیرو برای جهاد و تعیین زمان جنگ و صلح.
  3. احکام خاصی که از تطبیق احکام ثانوی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جاده‌ها.
  4. احکامی که در راستای جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران صادر می‌شود؛ مانند دستور گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهای موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهای مورد نیاز مردم برای پیشگیری از گرانی اجناس.[۳۰]
  • اطاعت از حکم ولایی: اطاعت از حکم ولایی صادر شده از رسول خدا و امام معصوم به دستور خداوند لازم است؛ چنان که اطاعت از حکم ولایی فقیه جامع شرایط( بنابر قول به ثبوت چنین ولایتی برای او) در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن، واجب می‌باشد.[۳۱]
  • تفاوت حکم ولایی با حکم اوّلی و ثانوی: احکام ولایی با دو دسته دیگر از احکام از چند جهت تفاوت دارد:
  1. احکام ولایی، احکامی جزئی برای اجرای احکام کلّی الهی است؛ برخلاف احکام اوّلی و ثانوی که احکامی کلّی است.
  2. بحث از احکام ولایی بحثی موضوعی است؛ زیرا احکام ولایی از راه تطبیق احکام اوّلی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست می‌آید؛ در حالی که بحث از احکام اوّلی و ثانوی بحثی موضوعی نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط می‌کند.[۳۲]

مراتب حکم

به نظر علمای علم اصول، حکمی که صادر می‌شود، چند مرحله را طی می‌کند که عبارتند از:

  • مرتبۀ اقتضا: در این مرحله، شرایطی که برای صدور یک حکم لازم است ایجاد می‌شود یا موانع آن برطرف می‌شود. حکم در این مرتبه، حکم اقتضایی نامیده می‌شود.
  • مرتبۀ انشا: در این مرحله، به واسطه وجود مقتضی و عدم وجود موانع، حکم صادر و جعل می‌شود، اما به جهت وجود مانعی انجام آن برای دیگران الزامی ندارد. حکم در این مرتبه، حکم انشایی نامیده می‌شود.
  • مرتبۀ فعلیت: در این مرحله، حکمی که جعل شده بود، انجامش از سوی دستور دهنده، الزامی می‌شود. حکم در این مرتبه، حکم فعلی نامیده می‌شود.
  • مرتبۀ تنجّز: در این مرحله، مکلف به واسطه حکم فعلی یا ادله نقلی و اماره به حکم صادر شده، علم می‌یابد. به حکم در این مرحله، حکم منجز گفته می‌شود.[۳۳]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۴۲۶ق، ج‌۳، ص۳۵۰‌.
  2. صدر، محمد باقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۴.
  3. مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۶؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۱۰
  4. مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۴۰
  5. انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ـ۱۱۵؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۴۱ـ۲۴۴؛ مراغی، عنوان ۸۴، ج ۲، ص۶۶۴ـ۶۷۲؛ نجفی، ج ۶، ص۱۲۲؛ بحرانی، ج ۱۳، ص۵۳؛ زحیلی، ج ۱، ص۵۶۵، ج ۲، ص۶۱۲، ج ۳، ص۲۰، ۲۳، ج ۴، ص۱۲۲؛ نیز برای احادیث حرعاملی، ج ۴، ص۱۸ـ۲۲، ج ۱۰، ص۲۳۳ـ۲۳۷
  6. مراغی، عنوان ۸۳، ج ۲، ص۶۶۰؛ انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴
  7. برای مستندات فقهی این نکته نجفی، ج ۱۰، ص۴۶۷ـ۴۶۸، ج ۱۳، ص۱۶۶ـ۱۶۷، ج ۱۵، ص۱۸۱؛ محقق حلّی، ج ۳، ص۲۰۱، ج ۴، ص۲۱۴ـ۲۱۵؛ طباطبایی یزدی، ج ۲، ص۸۶۶، مسئلة ۶؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۶۲؛ زحیلی، ج ۴، ص۳۷۸ـ۳۷۹، ج ۷، ص۳۵۰
  8. شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۲۰ (باب انقظاع یتم الیتیم)؛ سبزوارى، مهذّب الأحكام ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۱۱۹.
  9. شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱
  10. صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۲
  11. صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳-۶۴
  12. صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳
  13. حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایه الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.
  14. جزایری، محمد جعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص ۲۵۲.
  15. بجنوردی، منتهی الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۳۹۶؛ حکیم، الاصول العامة، ۱۴۱۸ق، ص۶۸-۶۹
  16. فرحزادی، علی اکبر، امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه، مجله مقالات و بررسی‌ها، دفتر ۶۸، زمستان ۱۳۷۹، ص ۹۲-۶۵
  17. حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول، ۱۴۰۰ق، ج۴، ص۸۴-۸۵.
  18. فیاض، محمد صادق، چیستی و چرایی حکم ارشادی، دو فصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۰-۱۱۳
  19. سوره بقره، آیه ۲۸۲.
  20. فرحزادی، علی اکبر، امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه، مجله مقالات و بررسی‌ها، دفتر ۶۸، زمستان ۱۳۷۹، ص ۹۲-۶۵
  21. مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۷۵-۷۶
  22. ابن بابویه، علل الشرائع، کتابفروشی داوری، ج۲، ص۴۷۵-۴۷۶؛ سبحانی، الإنصاف ، ۱۴۲۳ق، ص۵۰۹-۵۱۰؛ اراکی، الخیارات، ۱۴۱۴ق، ص۱۰۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۱۲.
  23. نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۳۸۸
  24. خویی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۹۸-۹۹
  25. حکیم، الاصول العامة، ۱۴۱۸ق، ص۷۴-۷۵
  26. مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۴
  27. آشتیانی، بحر الفوائد، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴
  28. حکیم، الاصول العامة، ۱۴۱۸ق، ص۷۴-۷۵
  29. شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۴۲۶ق، ج‌۳، ص۳۶۴‌
  30. مکارم شیرازی، بحوث فقهیة، ۱۴۲۲ق، ص۵۰۰-۵۰۱
  31. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۸۹ش، ص۴۶۹
  32. مکارم شیرازی، بحوث فقهیة، ۱۴۲۲ق، ص۵۰۰-۵۰۱
  33. مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۲-۱۲۴

منابع

  • ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، بی‌تا.
  • اراکی، محمد علی، الخیارات، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۴ق.
  • آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفوائد، قم، کتابفروشی آیت الله نجفی مرعشی، ۱۴۰۳ق.
  • بجنوردی، سید حسن، منتهی الاصول، تهران، مؤسسه العروج، ۱۳۸۰ش.
  • بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
  • شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دایره المعارف، ۱۴۲۶ق.
  • جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، چاپ نهم، ۱۳۸۹ش.
  • حسینی فیروزآبادی، مرتضی، عنایة الاصول فی شرح الکفایه، قم، کتابفروشی فیروز آبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
  • حکیم، محمد تقی، الاصول العامة فی الفقه المقارن، قم، مجمع جهانی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
  • خویی، سید محمد تقی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، بیروت،‌ دار المورخ العربی، ۱۴۱۴ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، تقریر درس محمد حسین نائینی، قم، مطبعه عرفان، ۱۳۵۲ق.
  • سبحانی، جعفر، الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم، مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۳ق.
  • صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
  • مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم، الهادی، ۱۳۷۴ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامّة، قم، مدرسه علی بن ابیطالب، ۱۴۲۲ق.
  • نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، تقریر درس محمد کاظم خراسانی، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۶ش.