اجتهاد

اجتهاد، اصطلاحی در فقه اسلامی به معنای استنباط احکام شرعی با شروطی خاص از منابع فقه یا «استنباط احکام و وظایف عملی شرعی از ادله و اصول». کسی را که به توانایی اجتهاد رسیده است، مُجتهد یا فقیه گویند. اجتهاد نیازمند آموختن شاخه‌های مختلفی از علوم دینی و ادبی است و طُلاب علوم دینی برای رسیدن به اجتهاد سال‌ها در آموختن ادبیات عرب، اصول فقه، منطق، آیات الاحکام، رجال و درایه، نظریه‌های فقهای متقدم، تفسیر قرآن و جز آن تلاش می‌کنند. بنابر فقه شیعه، اجتهاد واجب تخییری است بدین معنا که هر مکلفی مخیر است یا اجتهاد کند یا به واسطه تقلید از مجتهد و یا با احتیاط، احکام شرعی خود را به دست آورد. از سویی دیگر، اجتهاد برای حفظ احکام شرعی از فراموشی و برای پاسخگویی به مسائل فقهی مسلمانان، واجب کفایی است.
کلمه اجتهاد و مجتهد در قرآن به کار نرفته؛ ولی برخی پژوهشگران شیعه معتقدند واژه قرآنی «تَفَقُّه»، به لحاظ معنایی، به اجتهاد نزدیک است.


مفهوم شناسی

اجتهاد کلمه‌ای عربی از ماده «ج ه د» و باب افتعال به معنای به کار بستن تمام تلاش برای انجام دادن کاری است.[۱]

در اصطلاح فقهی، تعریف‌های متعددی برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله:

  • تلاش علمی و روشمند جهت استنباط و استخراج حجت بر وظایف شرعی مربوط به موضوعات و پدیده‌های فرعی، از اصول و قواعد و منابع شرعی و عقلی.[۲]
  • تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی.[۳]
  • ملکه‌ای که در پرتو آن، بر استنباط حکم شرعی توانایی پیدا می‌شود یا کوشش برای به دست آوردن ظن(گمان)بر حکم شرعی، در صورتی که نتوان به آن یقین یافت.[۴]
  • استنباط احکام و وظایف شرعی عملی از ادله و اصول.[۵]

کاربرد واژه «ملکه» [م َ ل َ / ل ِ ک َ] برای توانایی اجتهاد بسیار رواج دارد. لغت‌شناسان ملکه را قوت حصول شیء در ذهن و قدرت انجام دادن کار که به طبیعت آدمی متمکن گردد، معنا کرده‌اند. همچنین: سرعت ادراک و دریافت و استواری هوش و فراست و قوت حصول چیزی در ذهن.[۶] بدین ترتیب، ملکه اجتهاد به این معنا است که شخص مجتهد اگرچه به صورت بالفعل به استنباط نپردازد، توانایی بالقوه آن را داشته باشد به گونه‌ای که هر گاه لازم گردد، با مراجعه به منابع، بتواند به حکم شرعی دست‌کم به صورت ظنّی برسد.

پیشینه و تاریخچه

نوشتار‌های اصلی: اصول فقه و اخباریون

تاریخ اجتهاد به لحاظات گوناگون قابل بررسی است. در یک بررسی، سه دوره برای آن برشمرده‌اند:[۷]

دورۀ تشریع

این دوره، همزمان با حیات پیغمبر(ص) و نزول وحی است. در این عصر، احکام الهی از گذر قرآن و سنّت بیان می‌شد. آیه ‌۱۲۲ سوره توبه «لِیتفقَّهوا فِی الدّینِ و لِینذِروا قَومَهُم» بر جواز و وجود اجتهاد در این عصر دلالت دارد[۸] هرچند برخی، با استدلال به امکان تحصیل یقین به احکام از طریق وحی، وجود جواز اجتهاد در این عصر را نفی کرده‌اند.[۹]

دورۀ امامان معصوم

این دوره از رحلت پیامبر اکرم(ص) تا عصر غیبت کبری را شامل می‌شود. بنابر آموزه‌های شیعه، امامان(ع)از گناه، خطا و اشتباه معصوم‌اند و بدین رو تبعیت از سنّت آنان واجب است. بر اساس این اعتقاد، فقه شیعه پویا و غنی است. با این حال، در این دوره، چنان‌که در برخی از روایات نیز آمده، شیعیان با تشویق امامان(ع)، به اجتهاد صحیح روی آوردند[۱۰] و امامان(ع) برای حفظ میراث فقهی و کلامی، ضمن تأکید بر اجتهاد، پیروان خود را از خلط آرای شخصی با احادیث، باز‌داشتند و به حفظ، کتابت و نقل صحیح آن سفارش کرده،[۱۱] همزمان، اجتهادات مبتنی بر قیاس و استحسان و اجتهاد به رأی را مردود دانستند.[۱۲]

دورۀ غیبت

شیعیان پس از غیبت امام دوازدهم(ع) در حوادثی که برای‌شان پیش می‌آمد و نیازمند حکم شرعی آن بودند، با خلأ روبرو شدند؛ اما بنابر روایاتی که از امامان معصوم(ع) بر جای مانده بود، مأمور شدند به فقیهان شیعه رجوع کنند. امام زمان(ع) در حدیثی، مرجع دستیابی اهل دین به احکام در عصر غیبت را فقیهان می‌داند.[۱۳]. با توجّه به این بیان، رهبری فکری و مرجعیت دینی در عصر غیبت از امامان معصوم(ع) به فقیهان جامع شرایط سپرده شد.
اجتهاد در عصر غیبت مراحلی را پشت سر گذاشت:

مقدمات اجتهاد

مراد از اجتهاد در دوره تشریع (عصر حیات پیامبر اکرم و امامان)، استفاده حکم شرعی از کلام پیامبر(ص)و امامان معصوم(ع)بود؛ از همین روی به فراگیری برخی شاخه‌های علمی و ادبی نیازمند نبود؛ ولی در دوره غیبت، رسیدن به توانایی اجتهاد، به تبحر در برخی علوم مانند صَرف، نحو، لغت، منطق، رجال، اصول فقه و آشنایی با قرآن و سنّت و محاورات عرفی و‌... نیازمند است. در اینکه چه مقدار باید در این علوم تبحر داشت اختلاف است[۱۵]ولی در حقیقتِ اجتهاد که در اصطلاح فقهی، «ردّ فرع به اصل» است، تفاوتی میان عصر حضور پیامبر(ص)و امامان، و عصر غیبت نیست.[۱۶][۱۷]

شیوه استنباط احکام شرعی
درجه اطمینان
فقیه
پس از مراجعه
به منابع فقهی
علم← عمل به علم
ظن معتبر*← عمل به ظن
شک یا ظن غیر معتبر**اصول عملیه علم به اصل تکلیف ندارد← برائت
علم به اصل تکلیف دارد ← یقین سابق بر شک دارد← استصحاب
یقین سابق بر شک ندارد← احتیاط امکان دارد← احتیاط
احتیاط امکان ندارد← تخییر
* ظن معتبر مانند اماره شرعی در موضوعات و حدیث صحیح. ** ظن غیر معتبر مانند حدیث مرسل


اقسام

برای اجتهاد به لحاظهای متعددی تقسیم‌بندیها و انواعی برشمرده‌اند؛ از جمله:

  • اجتهاد عام و خاص: اجتهاد به‌معنای خاص، تنها در میان فقیهان اهل‌سنت مطرح است. این اصطلاح مرادف با رأی و عبارت از نوعی تشریع و جعل قانون از سوی فقیه در موارد فقدان نص و مصداق روشن آن قیاس است[۱۸]بلکه شافعی آن را مرادف قیاس می‌داند.[۱۹]در این گونه از اجتهاد، وقتی در کتاب و سنت، برای استنباط شرعی، نص وجود ندارد، مجتهد به اجتهاد و برداشت شخصی و ذهنی خویش رجوع می‌کند. در واقع این نوع اجتهاد نوعی عملیات فکری و ذهنی است که در آن رای و نظر شخصی مجتهد مبدل به یکی از منابع فقه می‌گردد.[۲۰]

شیعه به سبب برخورداری از روایات امامان معصوم(ع) که ابواب گوناگون فقه را پوشش داده است، خود را از اجتهاد به‌معنای خاص، بی‌نیاز می‌داند. اجتهاد به‌معنای عام که در عصر معصومان نیز میان اصحاب ایشان رواج داشته، همان اجتهاد مورد قبول شیعه است. در این نوع از اجتهاد، فقیه حکم شرعی را تنها از میان روایات و آیات و قرائن مختلف، به مدد تعقل و اصول و روشهای اصول فقه بیرون می‌کشد و در صدور فتوا، تنها بر عقل و برداشت شخصی خود تکیه نمی‌کند.[۲۱][۲۲]تعقل و تدبر در اینجا تنها برای فهم ادله‌ای که شرع اسلام به عنوان منبع استنباط احکام معرفی کرده به کار می‌رود. به گفته آیت الله مرتضی مطهری، اجتهاد جائز در نظر شیعه یعنی «به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادله شرعیه.»[۲۳]

  • اجتهاد بالفعل و بالقوه: اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، اما در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباط او اندک است. اجتهاد بالفعل آن است که مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز احکام بسیاری را استنباط کرده است.
  • اجتهاد مطلق و تجزّی در اجتهاد: اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همۀ ابواب فقهی، ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز.[۲۴]

حکم اجتهاد

اجتهاد از دو جهت تکلیفی و وضعی دارای احکامی است.

حکم تکلیفی

اجتهاد از دو جهت، دارای حکمی تکلیفی است:
۱. وجوب تخییری: بر هر مکلّفی واجب است که برای عمل به تکالیف شرعی خویش، به احکام شرعی آگاهی بیابد و اجتهاد کند و یا به یکی از دو روش دیگر عمل کند: تقلید از مجتهد ؛ احتیاط.
۲. وجوب کفایی: از آنجا که حفظ احکام شرعی از فراموشی و تحریف و نیز پاسخ گویی به نیازهای جامعۀ اسلامی واجب است، دست یابی به اجتهاد، واجب کفایی است. بدین معنا که بر همگان لازم است به تحصیل اجتهاد بپردازند مگر آن که گروهی به تحصیل آن برخیزند که در این صورت وجوب از عهده دیگران ساقط می‌شود.

حکم وضعی

  • حجیت فتوا: فتوای مجتهد حجت است و تبعیت از احکامی که استنباط کرده است، واجب است. مباحث بسیاری ذیل این مبحث می‌گنجد؛ از جمله:
    • ججیت فتوای مجتهد برای خود او: فتوای مجتهد چه مجتهد مطلق و متجزّی بر خود او حجّت است و تقلید از دیگران برای او جایز نیست.[۲۵]
    • ججیت فتوای مجتهد برای دیگران: فتوای مجتهد مطلق بر دیگران حجّت است و مردم می‌توانند از او تقلید کنند؛ ولی در جواز تقلید از مجتهد متجزّی، میان فقیهان اختلاف است.[۲۶]
  • جواز قضاوت: قضاوت برای مجتهد مطلق، جایز و حکم او نافذ است، اما این حکم درباره مجتهد متجزّی مورد اختلاف است.[۲۷]
  • تخطئه یا تصویب: بنابر آموزه‌های شیعه حکم شرعی، در واقع، وجود دارد و مجتهد در پی رسیدن به آن است؛ گاه به آن می‌رسد و‌ گاه در این راه به خطا می‌رود. به همین سبب، شیعه را مُخطِئه و در مقابل، اهل سنت را مصوّبه خوانده‌اند.[۲۸]
  • إجزاء: از مباحثی که در باب اجتهاد مطرح است، این است که اگر مجتهد در مسئله‌ای به اشتباه رفت و حکمی نادرست را استنباط کرد، تکلیف اعمال خود او و مقلدشان چیست؟ آیا آنان اعمالی را که بر اساس فتوای اشتباه انجام داده‌اند، باید طبق اجتهاد جدید، دوباره انجام دهند یا همان عمل سابق مُجزی و کافی است.

حجّیت فتوای مجتهد

فقیهان در حجّیت فتوای مجتهد بر فرد غیر مجتهد، به آیاتی استدلال‌ کرده‌اند:
۱. «و‌ما‌کانَ المُؤمِنونَ لِینفِروا کافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن کلِّ فِرقَة مِنهُم طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهوا فِی الدّینِ ولِینذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلَّهُم یحذَرون» (توبه/۹،۱۲۲)
خداوند در این آیه، با کلمه «لولا» مؤمنان را برانگیخته است که باید گروهی از ایشان در دین تفقّه و پس از بازگشت، دیگران را انذار کنند; سپس برای این انذار واجب، غایتی را ذکر کرده و آن ترس انذارشدگان از مخالفت است. اگر غایت و غرضِ عملی واجب، (تفقّه در دین و انذار قوم) فعلی از افعال اختیاری انسان (برحذر بودن قوم از مخالفت) باشد، متفاهم عرفی آن کلام، این است که آن عمل هم، واجب است و لازمه وجوب تحذیر از مخالفت، حجّیت و اعتبار قول منذِر و بیم دهنده است و هنگامی که مجتهد به وجوب یا حرمت عملی فتوا می‌دهد، مدلول التزامی آن این است که در ترک عملِ واجب یا انجام عملِ حرام مجازات وجود دارد; پس نفسِ افتا، مصداق انذار و بیم دادن می‌شود، و خوف عملی مکلّف، آن است که واجب را بیاورد و حرام را ترک کند. وقتی خداوند می‌فرماید: بر انذار شده لازم است از مخالفت خودداری کند، مدلول التزامی آن، حجّیت و اعتبار فتوا و گزارش فقیه از احکام الهی است. این ادّعا که لزوم خودداری از مخالفت، مختصّ مورد حصول قطع یا اطمینان برای شخص تحذیر شده است،[۲۹] با ظاهر آیه مخالف است; زیرا در آیه، لزوم حذر و خوف، به حصول قطع یا اطمینان مقید نشده است.[۳۰]

بعضی گفته‌اند: این آیه بر جواز رجوع عامی به مجتهد دلالت دارد; در عین حال ممکن است انذار، سبب نظر و اندیشه در ادلّه باشد; ولی این سخن درست نیست; زیرا وجوب اندیشه بر عامی در ادلّه فقه، مخالف اجماع است و به اختلال در امر معاش وی منجر خواهد شد; افزون بر این‌که امر عامی به اجتهاد در هنگام وقوع حادثه، امری محال و متعذّر است.[۳۱] محقّق اصفهانی، مدّعی شده که اگر تفقّه در آیه، بر اعمال نظر موقوف باشد، آیه دلیل بر حجیت فتوا است و اگر به‌معنای علم به حکم از طریق شنیدن از معصوم باشد، بر حجّیت فتوا دلالتی ندارد; بلکه مضمون و مدلول التزامی آن، حجّیت خبر فقیه است که متضمّن حکم شرعی باشد; زیرا خداوند بر عباد، تفقّه در دین را واجب کرده و در صدر اسلام تفقّه چیزی جز تلقّی و شنیدن احکام شرعی از رسول مکرّم اسلام یا امام معصوم(علیهم السلام) نبوده است; بنابراین، مقصود از انذار و بیم دادن، همان اِخبار از حکم شرعی است که از معصوم نقل شود، نه اخبار از حکم شرعی که بر استنباط و حدس مبتنی باشد; پس این آیه از حجّیت و اعتبار فتوا بیگانه است.[۳۲] از این اشکال پاسخ داده شده که می‌پذیریم که تفقّه در صدر اسلام، به گرفتن حکم شرعی از معصوم و نقل به دیگران بوده است; چون راویان، خود، اهل زبان و لغت بوده‌اند و کافی بود حکم شرعی را از معصوم می‌شنیدند تا درباره آن، فقیه باشند; سپس آن‌چه را شنیده بودند، برای دیگران نقل می‌کردند و تفقّه در دین و آشنایی با احکام شرعی در زمان غیبت، به مقدّمات و استنباط نیاز دارد ولی با توجّه به این‌که امر به تفقّه در آیه‌شریفه، مطلق و بدون قید ذکر شده است، آیه شامل همه مراتب آن می‌شود; هر چند این تفقّه، بر حدس و استنباط مبتنی باشد.[۳۳]


۲. «و‌ما اَرسَلنا مِن قَبلِک اِلاّ رِجالاً نوحی اِلَیهِم فَسلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کنتُم لاتَعلَمون= و پیش از تو، جز مردانی که به آن‌ها وحی می‌کردیم، نفرستادیم. اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید [تا تعجّب نکنید از این‌که پیامبر اسلام از میان همین مردان برانگیخته شده است].» (نحل/۱۶، ۴۳) به این آیه که آیه‌سؤال نام دارد، بر حجّیت فتوای مجتهد استدلال کرده و گفته‌اند: مقصود از «ذکر» هر امری است که سبب ذکر خداوند شود; پس منظور از اهل ذکر کسانی هستند که با امر نبوّت و معاد و احکام الهی آشنا باشند. خداوند متعالی سؤال از اهل ذکر را واجب کرده و روشن است که پرسش به خودی خود مطلوبیت ندارد; بلکه مطلوبیت آن به لحاظ عمل کردن است; بنابراین، پس از سؤال کردن، کلام اهل ذکر حجّت و معتبر است.[۳۴] بعضی آیه‌شریفه را ارشاد به اصل عام عقلایی (وجوب رجوع جاهل به اهل خبره) می‌دانند. به بیان دیگر، وجوب رجوع جاهل به عالم، اصلی عقلایی و سیره مستمر عقلا است و در این آیه، وجوب رجوع جاهل به عالم تعبّدی نیست; بلکه آیه در مقام ارشاد به همان سیره جاری عاقلان است.[۳۵]
بر استدلال به این آیه، اشکالاتی شده است:
الف.‌از سیاق آیه استفاده می‌شود که مقصود از اهل‌ذکر، عالمان اهل‌کتاب‌اند; بنابراین، شامل مجتهدان و فقیهان نمی‌شود.[۳۶]از این اشکال پاسخ داده‌اند که چون آیه بر کبرای کلّی مشتمل است، خصوصیت مورد، سبب نمی‌شود که اهل ذکر به عالمان اهل‌کتاب اختصاص داشته باشد; بلکه شامل امامان(علیهم السلام) و فقیهان و مجتهدان نیز می‌گردد.[۳۷]
ب. در پاره‌ای از روایات شیعه، «اَهلَ الذِّکرِ» به امامان(علیهم السلام) تفسیر شده است; بنابراین، مجتهد و فقیه را شامل‌نمی‌شود.[۳۸] پاسخ داده‌اند که این تفسیر از باب تطبیق و ذکر مصداق است، نه این‌که مقصود، خصوص امامان(علیهم السلام)باشد; پس آن روایات تفسیری، بر اختصاص دلالت نمی‌کند.[۳۹]
ج. ظاهر امر به سؤال و توجّه به ذیل آیه «اِن کنتُم لاتَعلَمون» بیان‌گر این است که غرض و غایت از سؤال حصول علم است، نه این‌که خداوند ما را به پذیرش جواب متعبّد و ملزم سازد و اگر بار نخست، علم حاصل نشد باید دو مرتبه سؤال کرد و اگر باز‌هم علم حاصل نشد، برای حصول علم تکرار آن لازم است. مؤید این مطلب، شأن نزول آیه در ارجاع اهل‌کتاب به عالمان خودشان درباره نبوّت نبی‌اکرم است و روشن است که رسالت و نبوّت از اصول اعتقادی به‌شمار می‌رود و در آن، علم و اعتقاد لازم است. و جایی برای تعبّد و اعتماد بر خبر واحد نیست. مؤید دیگر، آیات سابق و لاحق بر این آیه است.[۴۰] پاسخ این است که اشتمال آیه بر تعلیل، خصوصیت مورد را الغا می‌کند و مفاد آیه این می‌شود که در آن‌چه نمی‌دانید، از‌ جمله احکام عملی به اهل علم مراجعه کنید.[۴۱]

راه‌های اثبات

اجتهاد شخص مجتهد از سه راه بر دیگران ثابت می‌شود:

  • خود مقلّد به اجتهاد فقیه یقین یابد.
  • شهرت اجتهاد فقیه به حدی باشد که باعث یقین شود.
  • گواهی دو تن عادل آگاه و متخصص؛ به این شرط که دو عادل آگاه دیگر، برخلاف آن گواهی ندهند.[۴۲]

اجازه اجتهاد

نوشتار اصلی: اجازه اجتهاد

در سده‌های اخیر این امر تداول داشته است که به هنگام رسیدن طالب فقه به مقام شایسته‌ای از علم، از سوی استاد یا استادان وی، تصدیقی غالباً به صورت کتبی و احیاناً به طور شفاهی صادر می‌گردد که وصول او را به درجه اجتهاد گواهی می‌دهد. این تصدیق را اصطلاحاً «اجازه اجتهاد» می‌نامند. اما این اجازه ورای جنبه تشریفی و بازتاب اجتماعی، از دیدگاه علمی ارزش فراوانی در بر ندارد، مگر از باب قول خبره یا به‌احتمال ضعیف از باب شهادت.[۴۳]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. فیومی، مصباح المنیر، ج۲، ص۱۱۲.
  2. مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ج‌۳، ص‌۱۸؛ مجموعه آثار، ج‌۳، ص‌۱۹۶، «ختم نبوت».
  3. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۸۹- ۲۹۰ و ۳۲۰
  4. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۸۹.
  5. دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
  6. http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-79a44649b048462eb0597ada4e35ecd3-fa.html
  7. دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
  8. روح‌المعانی، مج۷، ج‌۱۱، ص‌۷۰.
  9. حاشیة‌البنائی، ج‌۲، ص‌۳۸۷؛ الاحکام، آمدی، ج‌۴، ص‌۴۰۷-۴۰۸.
  10. شیخ حر، وسائل‌الشیعه، ج‌۲۷، ص‌۶۱-۶۲.
  11. شیخ حر، وسائل‌الشیعه، ج‌۲۷، ص‌۷۹ و ۸۱.
  12. شیخ حر، وسائل‌الشیعه، ج‌۲۷، ص‌۴۱؛ نهج‌البلاغه، خطبه ۱۸.
  13. شیخ حر، وسائل‌الشیعه، ج‌۲۷، ص۴۱
  14. تاریخ فقه وفقها، ص۱۲۸-۱۴۰، ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۳۷ و ۲۴۰-۲۴۲؛ مناهج‌الوصول، ج‌۱، ص۱۴-۱۵.
  15. نهایة الافکار،ق ۲، ج۴، ص۲۲۷؛ مصباح الاصول، ج‌۳، ص۴۴۳-۴۴۴؛ الاجتهاد والتقلید، امام خمینی، ص۱۰-۱۷.
  16. الاجتهاد والتقلید، امام خمینی، ص‌۷۱-۷۲.
  17. دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
  18. حکیم، الاصول العامه، ۱۳۹۰ش، ص‌۳۸۵.
  19. الرساله، ص‌۴۷۷.
  20. صدر، ج۱، ص۵۴.
  21. معارج‌الاصول، ص‌۱۷۹۱۸۰.
  22. دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
  23. مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۴۱۶۷.
  24. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۲۸.
  25. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۲۹-۳۲
  26. خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص۴۶۷؛ خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۳۵-۳۶
  27. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۲۱، ص۳۹۹-۴۰۰
  28. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۳۶-۴۰
  29. نهایة الافکار، ج‌۴، ص‌۲۴۴؛ خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص‌۴۷۳-۴۷۴؛ صدر، ص‌۸۶‌.
  30. نهایه الدرایه، ج‌۳، ص‌۲۱۰.
  31. معارج الاصول، ص‌۱۹۷۱۹۸.
  32. نهایة الدرایه، ج‌۳، ص‌۲۱۰.
  33. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص‌۸۶۸۷‌.
  34. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص‌۸۶۸۷‌.
  35. طباطبایی، المیزان، ج‌۱۲، ص‌۲۵۹.
  36. خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص‌۴۷۳.
  37. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص‌۸۹‌.
  38. خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص‌۴۷۳.
  39. خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص‌۴۷۳.
  40. خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص‌۴۷۳.
  41. دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
  42. حکیم، مستمسک العروه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸.
  43. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۶، ذیل مدخل اجتهاد.

منابع

  • آقا بزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، ۱۴۰۳ق.
  • جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی‌، بی‌جا، بی‌تا.
  • حکیم، سید محسن، مستمسک العروه، قم، دارالتفسیر، ۱۴۱۶ق.
  • حیکم، محمد تقی، اصول العامه للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش.
  • خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، قم، نشر اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
  • خویی، ابوالقاسم، التنقیح(الاجتهاد و التقلید)، تقریر: میرزا علی غروی، قم، ۱۴۱۸ق.
  • دائرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۳ش.
  • طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، فقه الامامیه، تهران، المطبعة الحیدریه، ۱۳۷۸ق.
  • عاملی(شهید ثانی)، زین الدین، الروضه البهیه، قم، نشر داوری، ۱۴۱۰ق.
  • عزیزی، حسین، مبانی و تاریخ تحول اجتهاد، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۴ش.
  • فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر للرافعی، قم، منشورات‌دار الرضی.
  • گیلانی(رشتی)، میرزا حبیب الله، کتاب القضاء، تصحیح: سید احمد حسینی، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۱ق.
  • مطهری، مرتضی، ده گفتار، قم، نشر اسلامی.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، قم، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۱ق.
  • نراقی، احمد بن محمد، مستند الشیعه، قم، موسسه آل البیت، ۱۴۱۵ق.


پیوند به بیرون

به زبان‌های دیگر مطالعه کنید